السعودية تطور مصنعًا ومركزًا لوجستيًا لإنتاج كريات الحديد

وقَّع المركز الوطني للتنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة فالي البرازيلية، وذلك على هامش انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريّف.

ومثّل المركز في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي عبدالرحمن بن مؤيد القرطاس، ومن جانب شركة فالي الرئيس التنفيذي إدواردو بارتولوميو، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مصنع ومركز لوجستي لمعالجة وإنتاج كريات الحديد عالية الجودة في مدينة رأس الخير الصناعية، سعياً منها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولتسهم في إحلال الواردات للمملكة.

ونظراً للنمو الاقتصادي القوي للمملكة خاصة في قطاعي التشييد والبناء، وفي ظل الحاجة الماسة لزيادة الطاقة الإنتاجية من الحديد لتلبية هذا النمو في الطلب.

وقام المركز الوطني للتنمية الصناعية وبإشراف من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بتحديد الاحتياج السنوي الذي يقدر بأكثر من 5 ملايين طن سنوياً من الصلب لإضافتها إلى الطاقة الإنتاجية السنوية والمقدرة بأكثر من 16 مليون طن.

وستضيف الطاقة الإنتاجية الجديدة منتجات حديدية جديدة تستهدف القطاعات المتقدمة مثل الجيش والتعبئة وبناء السفن والنفط والغاز، السيارات وغيرها، وقد تم تحديد كريات خام الحديد من قبل المركز الوطني للتنمية الصناعية بأنها المادة الأولية الرئيسية لصناعة الصلب وهي ضرورية لضمان الإمداد المستمر من المواد الخام للصناعة المحلية، حيث يعمل المركز مع شركاء دوليين لتطوير قدرات كريات خام الحديد المحلية.

ويُعد المشروع أحد مخرجات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وهو باكورة مبادرة تأمين سلاسل الإمداد لقطاع الحديد، حيث تبلغ قيمته التقديرية للمرحلة الأولى حوالي 4 مليارات ريال، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين طن سنوياً من كريات الحديد التي تُعد المادة الرئيسية لإنتاج الصلب، ومن المتوقع أن يوجد المشروع 400 وظيفة مباشرة مما يعزز من استدامة ونمو قطاع صناعة الصلب في المملكة.

اقرأ أيضًا..

400 مليار دولار.. تحرك من السعودية للانتقال إلى الطاقة النظيفة

أعلن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أن السعودية تتجه نحو دفع الانتقال للطاقة النظيفة، خلال حديثه في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكشف المديفر أن التقديرات تشير إلى أن الطلب السنوي على المعادن المهمة والضرورية لتقنيات الطاقة النظيفة سيصل إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2050 م، لزيادة حجم الحاجة للطاقة النظيفة.

وأضاف: “أن السعودية  شرعت في برنامج طموح لتنمية وتطوير قطاع التعدين بشكل كبير وتحويل القطاع ليكون الركيزة الثالثة للصناعة مع التأكيد على اهتمام المملكة بالاستدامة البيئية ودعم التوجه العالمي لزيادة استخدام الطاقة النظيفة”.