ارتفاع الدين العام بالأردن إلى 41.7 مليار دولار
ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ثلاثة بالمئة إلى 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.
وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس بلغ 14 مليار دينار والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار.
وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 87.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز سبعة مليارات دينار.
واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، والذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.
وبدوره، شدد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، على ضرورة العمل السريع والإنتاج ليشعر المواطن بالتغير، مؤكدا أن الفريق الوزاري ليس لديه الوقت إضاعته في التعرف البيروقراطية بالمؤسسات والوزارات فالوقت للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الأردني الخميس عقب التعديل الخامس على حكومة الخصاونة، بصدور الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة شمل 10 وزراء.
وقال الخصاونة - موجها كلامه لأعضاء الحكومة الجدد - "لدي إيمان وثقة كما هي الغالبية العظمى من شعبنا، بقيادتنا وببلادنا ومنجزنا وبأن هذا البلد قادر دوماً على تحقيق المنجزات الكبيرة من رحم الصعاب".
وأضاف أن التعديل الوزاري الخامس يأتي بعد قرابة عامين من تشكيل الحكومة، التي تشكلت كحكومة مهمات في البداية، وأنجزت الكثير من هذه المهمات التي أوكِلت إليها بموجب كتاب التكليف ، وفي مقدمتها التعامل مع ظروف جائحة كورونا وتبعاتها.
وقدم الخصاونة عرضا كاملا عن أسباب دمج بعض الوزارات في وزارة واحدة، مؤكدا أن التعديل استهدف ترشيق الفريق الوزاري ولو بشكل قليل، حيث أصبح عدد الفريق الوزاري 27.
وأشار إلى أن التعديل يستهدف البدء في مقاربة فحص عملي لبعض مخرجات خارطة طريق تطوير القطاع العام، حيث تم دمج وزارتي الأشغال العامة والنقل إلى وزير واحد رغم عدم دمج الوزارتين بهدف البدء بالفحص العملي للفرضيات المتعلقة بفكرة دمج الوزارتين بوزارة واحدة للبنية التحتية.
كما تم دمج وزارتي العمل والصناعة والتجارة بوزير واحد رغم استمرارية الفصل بين الوزارتين لفحص الفرضيات وحتى تكون المقاربات آمنة ولا تشكل قفزة إلى المجهول، وإنما تجربة للآفاق الحقيقية للدمج من عدمه بناء على التوصيات والحوار الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن سعادته بزيادة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، الذي بات يضم خمس سيدات، مؤكدا أن هذه الزيادة لم تكن على قاعدة "الكوتا" بل على قاعدة القدرة والكفاءة والتميز في العمل، وأن الأمر هو نتاج ثمار التمكين الفعلي للمرأة في جميع المناحي الذي أفرز العديد من القيادات والكفاءات النسائية.
