منظمات حقوقية تطالب مجلس الأمن بتبني مشروع تونس لحل أزمة سد النهضة

طالبت منظمات حقوقية أعضاء مجلس الأمن بسرعة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

كما دعت المنظمات إلى ضرورة تبني مسودة القرار التونسي للضغط في اتجاة إعادة التفاوض بين الأطراف الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا».

وكما وجهت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، رسالة للمجلس تضمنت الدراسة الصادرة عن الجمعية في سياق حملتها «انقذوا الأرواح.. انقذوا إفريقيا » التي تم إطلاقتها في يوليو 2020، وتمكنت من جمع 450 منظمة وشخصية عامة من إفريقيا.

وطالبت الرسالة الدول الأعضاء بمجلس الأمن إلى تبني مشروع القرار التونسي والذي يتلخص في مطالبة إثيوبيا بالتوقف الفوري عن الملء الثاني لخزان السد وتحديد إطار زمني محدد للمفاوضات، وجاء ذلك قبل ساعات من إصدار قراراها بشأن أزمة سد النهضة.

وأوضحت الجمعية، أن عدم التوصل إلى اتفاق في التفاوضات التى استمرت 10 سنوات، سيؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة مما يعرض نحو 260 مليون نسمة إلى الخطر بشكل كبير وأن مجلس الأمن يجب أن يطلع بمسئولياته من أجل حماية الأرواح.

واعتبرت الجمعية أن دور مجلس الأمن الذي أنشئ من أجله هو حل النزاعات التي قد تهدد حياة الملايين، حيث تهدد أزمة سد النهضة حياة أكثر من 260 مليون شخص في الدول المعنية.

وقامت الجمعية بمخاطبة البعثات الدائمة في جنيف، وذلك لمخاطبة المجلس الدولي لحقوق الانسان ومحاولة الضغط بقوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة هذه الأزمة وتأثيرها على أرواح الملايين والأضرار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية جراء استمرار التوتر في الأزمة وعدم التوصل لاتفاق ملزم بين الأطراف الثلاث.

وتتمتع الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بوضع استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالامم المتحدة.