السوداني وزيدان يبحثان تدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة
بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق فائق زيدان، اليوم الأحد، تدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لتهنئته بمناسبة تسلم مهامه الجديدة".
وأضاف، أن "اللقاء شهد تأكيداً مشتركاً على أهمية تكامل السلطتين التنفيذية والقضائية، ودعم القضاء لإجراءات الحكومة في الحفاظ على الأموال العامة تحت مظلة الدستور".
وتابع أنه "تم بحث تدعيم الخطوات القضائية والقانونية لحماية الأموال العامة، بما يعزز ثقة المواطنين بأداء أجهزة الدولة، في جوانبها التشريعية والتنفيذية والقضائية".
أخبار أخرى..
السوداني: الحكومة عازمة على تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن الحكومة عازمة على تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مقر هيئة النزاهة، وعقد حال وصوله اجتماعا مع رئيس الهيئة القاضي علاء الساعدي والكادر المتقدم فيها"، لافتا الى أن "السوداني استمع إلى إيجاز عن عمل هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، وملاحقة المتسببين والمتورطين بحالات الفساد المالي والإداري".
وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، بحسب البيان، على "عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أية شخصية كانت"، مؤكدا أن "الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أو في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه".
وأشار إلى "عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها المناطة بها على وفق قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدّل".
وبين “السوداني”، أن "الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد".
وأكد أنّ “أول المعايير في التعامل مع حكومات الدول هو في مدى التعاون الذي تبديه مع العراق لتسليم المُدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة”