انطلاق مهرجان التمور العُمانية الثامن غدًا

ينطلق يوم غد الإثنين مهرجان التمور العُمانية الثامن، الذي يعد أكبر حدث زراعي في سلطنة عُمان، ويستمر حتى الـسادس من نوفمبر المُقبل، وذلك بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم الأحد ، يهدف المهرجان الذي يرعى افتتاحه قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى الترويج لمنتجات التمور العُمانية واستقطاب الزوار والسياح للتعريف بأنواع التمور العُمانية وتشجيع المنتجين والمزارعين على الاهتمام بأشجار النخيل والحفاظ عليها.

وتتضمن النسخة الثامنة للمهرجان ، الذي تنظمه وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العديد من الفعاليات والمسابقات الفنية ومعرضًا للصور الفوتوغرافية في محور النخيل، إضافة إلى وجود مسرح للأطفال يقدم عروضًا وشخصيات كرتونية وركن للألعاب والتلوين والعديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

ويشارك في  المهرجان عدد من المزارعين والمنتجين وأصحاب وحدات تصنيع التمور من مختلف محافظات سلطنة عُمان لعرض أصناف من التمور العُمانية ومشتقاتها بطرق وأساليب تسويقية مبتكرة وحديثة.

أخبار أخرى..

إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي العُماني يرتفع إلى نحو 26.2 مليار ريال

شهد إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى في سلطنة عُمان ارتفاعًا بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 28.5 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، وأوردتها وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًا بمقدار 2.4 بالمائة ليبلغ نحو 23.9 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2022.

وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية أغسطس الماضي، يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.4 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.

وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ 17.4 مليار ريال.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.6 بالمائة و15.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.