البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بـ 7.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، اليوم الاثنين.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة" بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

اقرأ أيضًا..

«فاو»: التجارة تربط بين النظم الغذائية والأشخاص

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إن التجارة تربط بين النظم الغذائية والأشخاص، وهي تؤدي دورًا مهمًا في تزويد المستهلكين حول العالم بأغذية كافية ومتنوعة، كما أنها تولد الدخل وتهيئ فرص العمل لصالح المزارعين والعاملين والتجار في صناعة المنتجات الزراعية والغذائية بأسرها عبر البلدان. 

ومنذ عام 1995، تضاعفت تجارة المنتجات الغذائية والزراعية من حيث الحجم والسعرات الحرارية، وزاد كذلك استخدام الموارد الطبيعية لإنتاج وتصدير المنتجات الغذائية والزراعية، مثل الأراضي والمياه. 

وبشكل عام، زادت أهمية تجارة السلع والخدمات في الاقتصاد العالمي، كما شهدت حصة الإنتاج المتداولة ارتفاعًا سريعًا بين السنوات الأولى من الألفية الجديدة وعام 2008، ولكن عملية العولمة هذه، عند قياسها بحصة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتوقفت بعد الأزمة المالية في عام 2008.

ومع أن تداول المصنوعات لا يزال يتم بصورة مكثفة أكثر قياسًا بالمنتجات الغذائية والزراعية، إلا أن العولمة في مجال الأغذية والزراعة تماثل الأنماط الإجمالية للعولمة، وشهدت القيمة الإجمالية للمنتجات الغذائية والزراعية المتداولة نموًا كبيرًا بين عامي 2000 و 2008، ولكن هذا الاتجاه توقف بصورة مفاجئة في عام 2009 نتيجة الأزمات المالية.

ورغم استئناف نمو التجارة في عامي 2010 و 2011، إلا أنه بقى في حالة ركود منذ ذلك الحين، وتطورت التجارة ضمن سلاسل القيمة الغذائية والزراعية العالمية وفقًا لأنماط مماثلة، وبقيت عند مستوى 35% من القيمة الإجمالية منذ عام 2008. 

وتم تحفيز العولمة والتوسع في تجارة المنتجات الغذائية والزراعية وتطور سلاسل القيمة العالمية عن طريق سلسلة من الاتفاقات التجارية على المستويين المتعدد الأطراف والإقليمي، ما أدى إلى تخفيض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية، ورغم تحرير تجارة المصنوعات تدريجياً بعد الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة في عام 1947، إلا أن لم يتم إدارج الزراعة كقطاع بصورة صريحة في عملية التحرير على المستوى المتعدد الأطراف إلا بعد جولة مفاوضات أوروجواي (1986-1994) واتفاق منظمة التجارة العالمية اللاحق بشأن الزراعة في عام 1995.