تونس: العلاقات المصرية التونسية تاريخية وقوية وتزداد قوة يومًا بعد يوم
أشاد وزير الشئون الاجتماعية التونسي مالك زاهي، بالعلاقات المصرية التونسية، مؤكدًا أن أزمة كورونا كشفت قوة العلاقات بين (القاهرة) و(تونس).
وقال زاهي، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري العربي لوزراء الشئون الاجتماعية العرب، والذي اختتم مؤخرا بعمان - "إن العلاقات المصرية التونسية تاريخية وقوية وتزداد قوة يوما بعد يوم بفضل التوافق في الرؤى والمواقف بين البلدين".
وأضاف "أن موقف القيادة المصرية خلال أزمة فيروس كورونا عبر إرسال المساعدات الطبية وغيرها أكدت قوة العلاقات المصرية التونسية وأثبتت أنها علاقات جذرية وتاريخية" مقدما الشكر للقيادة المصرية والحكومة والشعب المصري على مثل هذه المواقف، مشددًا على أن مصر كعادتها سباقة في أي ميدان عربي ولها مواقفها التاريخية مع كافة القضايا العربية، كما أن العلاقات المصرية التونسية لها جذور قديمة ولها خصوصيتها ويجمعها المصير الواحد المشترك.
وحول التعاون المصري التونسي في مجال الشئون الاجتماعية، قال وزير الشئون الاجتماعية التونسي مالك زاهي، إن التجربة المصرية في مجالات مقاومة الفقر تجربة رائدة ومهمة ونسعى إلى الاستفادة منها، لافتا إلى أن المبادرات المصرية في قطاعات الشئون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية كثيرة، وهناك مساع تونسية؛ من أجل الاستفادة منها وخصوصًا فيما يخص مكافحة الإدمان ومعالجته، وهو يعد ملفًا كبيرًا جدًا وله أهمية قصوى.
وأشار إلى أنه عقد لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وتم الاتفاق معها على برنامج مهم يتم حاليا إنشاؤه في تونس، وهو ما يطلق عليه "الشركات الأهلية" أي التعاونيات في مصر وتم نقلها كتجربة مصرية إلى تونس.
الأزمة السياسية والاقتصادية
وبشأن تأثير الأزمة السياسية والاقتصادية على برنامج التكافل الاجتماعي وبرامج التضامن الاجتماعي في تونس، قال مالك زاهي إن تونس غير منعزلة عن العالم وسط هذه التحديات والأزمات الاقتصادية الراهنة وخصوصا التضخم العالمي الذي تتعرض له كافة الدول حاليًا.
وأضاف أن العالم يعيش تحديات اقتصادية نتيجة أزمة كوفيد - 19، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية؛ مما أثر على كافة دول العالم ومنها تونس، وهذا انعكس بالطبيعي على دور الدول في تحقيق التنمية الاجتماعية ولكنها تحاول حاليا تقديم العديد من الخدمات والمبادرات للمواطن وخصوصا الفئات الهشة ومحدودة الدخل.
وكشف زاهي عن أن بلاده قدمت برنامجا كبيرا ومهما جدا عن دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي كمشروع عربي بدعم عربي وسيكون ضمن محاور القمة العربية المقبلة في الجزائر، مشددا على ضرورة تقويض أنظمة الضمان الاجتماعي عبر تنويع مصادر التمويل.
