النزاهة العراقية توصـي بتفعيل مشروع الحوكمة الإلكترونيَّة في الدوائر البلديَّة

أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الإثنين، بتفعيل مشروع الحوكمة الإلكترونيَّة في جميع الدوائر البلديَّة؛ لتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات، فضلاً عن تفعيل عمل الإجازات الإلكترونيَّة؛ للإسراع بإنجازها، وتقليل الحلقات الروتينيَّة من خلال إعادة النظر في الضوابط بشكلٍ دوريٍّ.

وقالت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان، أن: "فريقها اجرى زيارات إلى دوائر البلديَّة في مركز (الرصافة والكرخ والكرادة والمنصور)؛ للاطلاع عن كثبٍ على واقع حال الدوائر التابعة لأمانة بغداد على ضرورة استحصال الأمانة على المُوافقات الرسميَّـة لشراء أسطولٍ من (الآليات والمعدَّات)؛ لتنفيذ أعمال إكساء الطرق ورفع النفايات، والاستغناء عن إيجار تلك الآليات التي تستنزف نسبةً كبـيرةً من مواردها التي يمكن الاستفادة منها في ديمومة عمل دوائر الأمانة".

وأوضحت الدائرة أنَّه "بالإمكان التنسيق مع وزارتي الصناعة والتجارة؛ لتجهيز دوائر البلديَّة بأعدادٍ ملائمةٍ من الآليَّات الحديثة وبأسلوب التقسيط طويل الأجل، إضافةً إلى الاستعانة بالجهد الهندسيِّ والآليِّ لوزارات الدفاع والإعمار والإسكان والموارد المائيَّة، في تنفيذ حملاتٍ لإظهار العاصمة بالمظهر اللائق"، مشددة على "أهميَّة إيجاد حلولٍ جذريَّةٍ؛ لتخفيف الزخم المروريِّ ضمن الشوارع الرئيسة، ووضع الخطط والدراسات لإنشاء أنفاقٍ ومُجسَّراتٍ، واستحداث شوارع رئيسةٍ".

وتابعت انه "تم رصد عدم وجود تنسيقٍ بين الأمانة ودوائر المرور فيما يتعلق بصيانة الطرق والمُجسَّرات، وعدم تفعيل ساحات التبادل التجاري، ومحطات الوزن المحوريَّة، وحصول حالات اختناقٍ مُروريٍّ في أغلب شوارع القواطع ضمن مهام عمل دوائر البلديَّـة؛ مما أثَّـر بدوره على انسيابيَّـة العمل"، داعية إلى: "تعاون الأجهزة الأمنيَّة الماسكة للأرض والجهات ذات العلاقة مع ملاكات أمانة بغداد؛ لإزالة التجاوزات الحاصلة على أملاكها من قبل جماعاتٍ مُتنفِّذةٍ، رغم إشراك الأمانة في إزالة التجاوزات الحاصلة عـلى أملاك الوزارات الأخرى، الأمر الذي شكَّـل عبـئاً على ملاكاتها".

وطالبت بـ"تخصيص معمل اسفلت للأمانة في كلٍّ من الكرخ والرصافة، لضمان انسيابيَّة أعمالها، وتحويل أعمال إكساء وترقيع الطرق إلى الليل؛ لقلَّة الزخم المروريِّ، وتلافي ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف"، موضحة أنه: "تم رصد عدم تناسب مبالغ الجباية مع الخدمات المُقدَّمة، وتقاعس أغلب الدوائر عن تقديم خدماتها، وعدم قيامها بالاستفادة من تلك المبالغ في صيانة وشراء الآليات الخدميَّة، إذ بلغ حجم مبالغ جباية رسوم المهنة والنظافة والإعلان للمُدَّة من (1-1-2022 ولغاية 30-9-2022) في بلديَّات (مركز الرصافة والكرخ والمنصور والكرادة والرشيد) أكثر من (26,175,000,000) دينارٍ، مع الإشارة إلى امتناع أغلب المُكلَّفين عن تسديد مبالغ الجباية للأعوام (2019- 2021)".

وشددت على: "أهمية معالجة عدم كفاية الطاقة الاستيعابيَّـة والتصريفيَّـة لمياه الأمطار من خلال فصل شبكات الأمطار عن الصرف الصحي، ونصب محطات معالجة وتوسيع الشبكات الحاليَّة"، مؤكدة: "أهميَّة التطرق لمُراعاة القدرة الاستيعابيَّـة لمشاريع الصرف الصحيِّ وشبكات المياه عند منح الإجازات الاستثماريَّـة للمُجمَّعات السكنيَّـة والتجاريَّـة التي تؤثِّرُ على الخدمات المُقدَّمة للمواطنين".

وفيما يخصُّ الأبنية والدور التراثيَّة، اقترحت الهيئة "تحديد تلك الأبنية ضمن الرقعة الجغرافيَّة لدوائر البلديَّة واستملاكها من قبل وزارة الثقافة وأمانة بغداد؛ للحدِّ من التجاوزات الحاصلة عليها، ولتسهيل عمل ملاكات الأمانة في ترميم الآيل للسقوط منها".

كما اقترحت الهيئة أيضا: "تخصيص أراضٍ خارج حدود العاصمة؛ لتشييد مدنٍ صناعيَّةٍ نموذجيَّةٍ، وساحاتٍ للتبادل التجاري، ونصب محارق (صديقة للبيئة)؛ لغرض حرق النفايات القابلة للمُعالجة بشكلٍ آمنٍ وصحيٍّ، مع دراسة إمكانيَّة استخدام الرماد المُتخلِّف عنها لصناعة الإسمنت "البوزلاني"، أو إنتاج الطاقة الكهربائيَّة من نواتج عمليَّة الحرق، فضلاً عن نصب معامل فرز وتدوير النفايات بأسلوب الاستثمار بشكلٍ يرفع الأعباء الماليَّـة عن الحكومة، والسعي لاستحصال وارداتٍ بديلةٍ".