اتفاق بين السعودية وبنجلاديش على تأسيس مجلس أعمال مشترك

وقّع اتحاد الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة والصناعة البنجلاديشية، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال سعودي بنجلاديشي مشترك، في مساعٍ نحو تعزيز التجارة البينية بين المملكة وجمهورية بنجلاديش الشعبية وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ويأتي توقيع المذكرة بالتزامن مع أعمال الدورة الرابعة عشر للجنة السعودية البنجلاديشية المشتركة المنعقدة بالرياض، إذ وقعها كل من نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، طارق بن محمد الحيدري، ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة البنجلاديشي، حبيب الله.

ويعكس التوقيع رغبة البلدين وقطاعي الأعمال في الارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية، إذ سيضطلع المجلس بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار والخدمات والصناعات والتدريب والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي، كما سيوفر منصة لرجال الأعمال السعوديين والبنجلاديشيين للتعريف والترويج لأنشطتهم وإقامة شراكات تجارية.

وسيُعنَى مجلس الأعمال المشترك بفتح مجالات نوعية جديدة للتعاون الاقتصادي وتسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والبنجلاديشي والعمل على إزالة التحديات والمعوقات فضلا عن تبادل المعلومات عن الأسواق والفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكين الشراكات التجارية والاستثمارية، وتقديم التوصيات للجهات المختصة في البلدين لتحسين العلاقات الاقتصادية، وتشجيع المشاركة في المعارض والمنتديات وتبادل الزيارات والوفود التجارية.

ونصَّت الاتفاقية، على أن يتكوَّن مجلس الأعمال من ممثلين من أصحاب الأعمال السعوديين والبنجلاديشيين المهتمين بالاستثمار والتجارة ويعقد المجلس اجتماعات دورية في الرياض ودكا تُناقش من خلالها فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبنجلاديش في عام 2020 بلغ نحو 4,297 مليار ريال، وتأتي بنجلاديش في المرتبة رقم 39 من حيث حجم التبادل التجاري للمملكة مع دول العالم.

أخبار ذات صلة..

الناتج المحلي الإجمالي السعودي ينمو 8.6 بالمئة بالربع الثالث

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 8.6 بالمئة، على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الإثنين، إن النمو الذي جاء في الربع الثالث من 2022، وفق التقديرات السريعة، يعود إلى النمو الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 14.5 بالمئة على أساس سنوي، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6 بالمئة.

وأضافت الهيئة أن أنشطة الخدمات الحكومية قد نمت بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب بيان الهيئة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

وحققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 5.8 بالمئة على أساس فصلي، كما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.2 بالمئة.

وحققت أنشطة الخدمات الحكومية نموا بنسبة 1.1 بالمئة.

وذكرت الهيئة أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي هي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع غير مكتملة.