محمد بن راشد يترأّس وفد الإمارات بالقمة العربية في الجزائر

يغادر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، غداً الثلاثاء، دولة الإمارات، متوجهاً إلى الجزائر لترؤس الوفد الإماراتي المشارك بالقمة العربية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال القمة العربية في نسختها الـ31 في الجزائر غدا الثلاثاء، برئاسة  عبدالمجيد تبون، رئيس الجزائر.

وطرحت دولة الإمارات، خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، يوم السبت،  3 مبادرات لتعزيز التعاون العربي

وأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، دعم دولة الإمارات الكامل لجهود العمل العربي المشترك من أجل النمو والازدهار.

وأضاف في كلمه ألقاها، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية للدورة العادية الـ31- بالجزائر أنه "يجب تكثيف العمل لزيادة التجارة العربية البينية".

وتابع أن ذلك الموضوع يكتسب أهمية كبرى خاصة في ظل المتغيرات العالمية الراهنة وأثرها على حركة التجارة وسلاسل التوريد، ونرى أن تعزيز كفاءة السياسات التجارية والجمركية وإزالة العوائق وضمان تدفق السلع والخدمات فيما بين الدول العربية، يعد إحدى أولويات هذه المرحلة.

وأوضح أن حكومة دولة الإمارات تدعم كافة الجهود العربية المبذولة لاستكمال وتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، باعتبارهما الإطار الاستراتيجي الأمثل لتحقيق أهدافنا المشتركة في هذا الملف.

وشدد على أن الأمن الغذائي العربي هو أحد الملفات الرئيسية الأخرى التي تمس المصالح الوطنية لدولنا، لافتا إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم أطر التعاون العربي في هذا الاتجاه، ودراسة فرص توطين سلاسل الإمداد الغذائية والاستفادة من تكامل المقومات الاقتصادية العربية في هذا المجال، ولا سيما الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدول العربية، وقدراتها الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والزراعة والصناعات الغذائية.

ثلاثة ملفات رئيسية

وطرحت دولة الإمارات على جدول أعمال المجلس، ثلاثة ملفات رئيسية تعد محركا رئيسيا لتمكين ركائز اقتصاد المستقبل في الوطني العربي.

مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي تهدف لدعم التحول الرقمي بالدول العربية، وتعزيز التطور التكنولوجي وتعميق استخداماته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الفرص وجودة الحياة في الدول العربية، تماشياً مع المتغيرات العالمية، ولتكون هذه الرؤية بمثابة أداة تنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية.

وقدمت دولة الإمارات الدعم المادي الكامل لإعداد وتطوير كافة الأنشطة والأبحاث والمؤتمرات الخاصة بتنفيذ هذا المشروع الرائد بقيمة تتخطى 20 مليون درهم حتى اليوم.

وتمتلك دولة الإمارات تجربة رائدة في هذا الشأن، ونحن حريصون على مشاركة أشقائنا العرب هذه التجربة والخطوات المتقدمة التي قطعتها دولة الإمارت، فالتحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية محور أساسي في خططنا الحكومية، وقد أطلقت دولة الإمارت عدداً من المبادرات المهمة في هذا الاتجاه، ومن أبرزها اعتماد السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، واستراتيجية دولة الإمارات للبلوك تشين، ومباردة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، والتي تستهدف جذب 300 شركة قائمة على تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتزويدها بأساسيات دخول أسواق دولة الإمارت للانطلاق والتوسع من الإمارات إلى العالم.

وتابع أما المبادرة الثانية فهي التعاون العربي في مجال الفضاء، حيث قطعت دولة الإمارات خطوات رائدة ومتقدمة في هذا المجال، واستثمرت على مدى العقود الثلاثة الماضية في بناء قطاع وطني متكامل للفضاء، وبلغت استثمارات دولة الإمارت في قطاع الفضاء حتى اليوم أكثر من 22 مليار درهم.

والمبادرة الثالثة والأخيرة هي "مختبر التشريعات التخصصية"، وهو تجربة تقدم نهجاً مبتكراً واستباقياً لإحداث تغيير في التشريعات الاقتصادية المنظمة للمشاريع القائمة على التقنيات الناشئة، من خلال خلق بيئة عمل تجمع الجهات المُشرعة والقطاع الخاص والمبتكرين وقادة الأعمال للمشاركة في تطوير قوانين وسياسات تساعد على مواكبة تسارع وتيرة الابتكارات والتطورات التكنولوجية المتقدمة، بما يضمن المواءمة بين سرعة التشريع وسرعة الابتكار، إضافة إلى استقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والعقول المبدعة في القطاعات الاستراتيجية.

وشدد عبدالله بن طوق المري، خلال كلمته، على استعداد دولة الإمارات لتكثيف التعاون وتبادل الخبرات مع أشقائنا العرب لتطوير جهودنا وتعزيز كفاءة حلولنا في هذا الصدد، وبما يصب في دفع مسيرة التنمية العربية المستدامة إلى مستويات جديدة.