وزير الخارجية الأردني يشدد على ضرورة إيجاد حل يتوافق عليه الشعب الليبي

شدد الأردن على ضرورة العمل لإيجاد حل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته ويحفظ مقدراته وأمن واستقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عبدالله باتيلي، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثين بالجزائر.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأزمة الليبية، وأكد الصفدي ضرورة العمل لإيجاد حل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي.

من جانبه، ثمّن باتيلي موقف الأردن الداعم لليبيا وشعبها، مؤكدًا حرصه على استمرار التنسيق والتشاور للخروج من الأزمة بما يحقق الاستقرار والأمن لليبيا وشعبها ودول جوارها.

وبدوره، أكد السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، أن العلاقات "السعودية - الأردنية" تاريخية واستراتيجية، سواء من منظور الجذور والتاريخ والهوية والقرابة، أو من المنظور الاستراتيجي بل والحيوي، حيث التحديات الواحدة، والمصالح المشتركة، والتوجهات والمصير الواحد.

وقال السديري، خلال مشاركته كمتحدث رئيس في جلسة حوارية نظمتها مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بحضور رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري، وعدد من النواب ومسئولين سابقين - إن العلاقات السعودية الأردنية اليوم أقوى من أي وقت مضى، وتمثل حلقة متميزة وأنموذجا يُحتذى في العمل العربي المشترك، الأمر الذي تؤكده حالة التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين البلدين على أعلى المستويات، ووحدة الموقف تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والعالمية.

وأضاف السفير السديري - في الجلسة التي أدارها البرفيسور حسن المومني أستاذ الدراسات الدولية طبقا لوسائل إعلام أردنية اليوم، أن العلاقة بين السعودية، والأردن هي علاقة ودية أخوية أخذت طابعا دبلوماسيا مرموقا، وامتازت بعراقتها المتجذرة التي تتعدى جميع المفاهيم وأبعاد المصالح والمحددات، أساسها المصداقية والتعاضد والوضوح في التعامل.

وتطرق السفير السعودي في الجلسة إلى عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة والإقليم والعالم، إضافة إلى رؤية السعودية 2030. 

أخبار ذات صلة..

الناتج المحلي الإجمالي السعودي ينمو 8.6 بالمئة بالربع الثالث

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 8.6 بالمئة، على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الإثنين، إن النمو الذي جاء في الربع الثالث من 2022، وفق التقديرات السريعة، يعود إلى النمو الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 14.5 بالمئة على أساس سنوي، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6 بالمئة.

وأضافت الهيئة أن أنشطة الخدمات الحكومية قد نمت بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي.

وبحسب بيان الهيئة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

وحققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 5.8 بالمئة على أساس فصلي، كما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.2 بالمئة.

وحققت أنشطة الخدمات الحكومية نموا بنسبة 1.1 بالمئة.

وذكرت الهيئة أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي هي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع غير مكتملة.