مصر.. «التموين»: الإفراج عن أعلاف تكفي لمدة شهر كامل

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وعد جميع تجار ومصنعي المواد الغذائية في السوق المحلية، بحل مشاكلهم خلال يومين، مع التأكيد على التكاتف والتحمل وعدم وجود زيادات في أي سلعة خلال هذه الفترة.

وأضاف خليل، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم الإفراج عن أعلاف تكفي لمدة شهر كامل، ومردود ذلك سيكون على انخفاض الأسعار واضح وملموس.

وأكد خليل، أن وزير التموين شدد على المنتجين والمصنعين، خلال الاجتماع على ضمان عدم ارتفاع الأسعار، وإتاحة السلع في تلك الفترة الحرجة، مع إيجاد حلول سريعة لمضارب الأرز المتوقفة، وتوفير الأرز في المحافظات التي تشهد نقصا بها لتلك السلعة المهمة.

اقرأ أيضًا..

رئيس الوزراء المصري يلتقى رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن".

وفي مُستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مؤكداً حرصه مع بدء كل دورة برلمانية على عقد هذا اللقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، من منطلق تطلع الحكومة الدائم لتدعيم أطر التعاون والتنسيق والتشاور مع البرلمان، باعتبارهما مُكملين لبعضهما البعض في تحقيق تطلعات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رؤساء اللجان النوعية على توليهم مسئولية اللجان، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق في المهام الموكلة إليهم، مؤكداً أن هناك توجيهاً لجميع وزراء الحكومة بضرورة التواجد في جلسات البرلمان، أثناء مناقشة مشروعات القوانين ذات الصلة بوزاراتهم، مع مراعاة الحرص الشديد على عقد الاجتماعات الدورية مع النواب، بما يُسهم في التغلب على المشكلات التي تواجهها دوائرهم.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تقديراً للدعم الكامل من جانب سيادته، الأمر الذي يكون له أبلغ الأثر في التنسيق الفاعل وسرعة إصدار عدد من القوانين التي تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة في ظل هذه المرحلة غيرالمسبوقة، لاسيما أمام ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، على أن تضع حزم الحماية الاجتماعية على أجندة أولوياتها، وكذا إلى جانب العمل على استمرار مُعدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل والتشغيل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، الذي عقد الشهر الجاري، وشهد مُشاركة واسعة من جانب العديد من أعضاء مجلس النواب، في مختلف الجلسات المتخصصة التي تضمنتها أجندة المؤتمر وفعالياته المُثمرة، وكذا التنسيق بشأن العديد من المُخرجات، ومنها حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية الجديدة، التي تم اقرارها وتشمل عدة إجراءات يبدأ تطبيقها في شهر نوفمبر.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تتحمل كُلفة مالية كبيرة في الوقت الراهن، في إطار إجراءاتها لمُساندة المواطنين في هذه المرحلة، لتخفيف تبعات وآثار الأزمات العالمية عليهم، موضحاً أنه بالنظر إلى بند الكهرباء فقط، فإن الدولة تتحمل ـ في ظل زيادة الأسعار وارتفاع سعر الصرف ـ دعماً للمواطنين يتخطى رقم الـ 40 مليار جنيه، مُستطرداً أن هذا الأمر يتكرر فيما يتعلق بدعم رغيف الخبز، وكذا دعم المنتجات البترولية، هذا بخلاف حزم الحماية الاجتماعية التي يتم تطبيقها حالياً، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي في إطار تحقيق هدف واحد، هو التخفيف عن المواطن المصري في هذه المرحلة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.