غرق 6 صيادين يمنيين في البحر الأحمر
غرق 6 صيادين يمنيين ونجا 2 آخران، الاثنين، في انقلاب مركب شراعي صغير لصيد الأسماك كان يقلهم أثناء رحلتهم المعتادة للصيد بالبحر الأحمر.
وقال مسؤول يمني في قطاع الصيد، إن "مجموعة من الصيادين عثروا عن طريق الصدفة على مركب شراعي للصيد مقلوب قبالة جزر دهلك الارتيرية، فيما كان اثنان من الصيادين متشبثين به، وفق ما نقلت "العين الإخبارية".
وأوضح أن الاثنين الناجيين أبلغاهم بعدما تم انتشالهما أن 6 من زملائهم غرقوا في مياه البحر بعدما انقلاب القارب التقليدي نتيجة الرياح الموسمية.
وأشار إلى أن الصيادين الضحايا المفقودين هم، ناصر أحمد غويق، بديع علي وكيح، ناصر عبده وكيح، عبده صالح طالب الشيابي، عثمان علي زهري، وزهري علي زهري، فيما نجا نمير الشبوقي، وعبده صالح الشيوبي.
وأكد أن الصيادين الذين يعتقد أنهم لقوا حتفهم لم يكونوا يرتدون سترة نجاة، كما لم تكن لديهم أدوات السلامة الكافية فيما كانوا يزاولون مهنة الصيد بموجب تصريح صادر من السلطات المعنية.
وغالبية الصيادين اليمنيين يبحرون بدون أخذ الوسائل اللازمة للنجاة، كما لا يتزودون بالمؤن الغذائية والمياه الكافية، مما يعرضهم لخطر الموت سيما مع هبوب الرياح التي تتراوح بين 60 إلى 70 عقدة.
كما يستخدم الصيادون اليمنيون مراكب شراعية صغيرة لا تقوى على تحمل موجات البحر التي تشكلها الرياح القوية.
وأكدت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء أن وزارة الاتصالات في حكومة ميليشيا الحوثي الإرهابية، غير المعترف بها دولياً، أقدمت على حظر برامج خاصة للتراسل الفوري.
وقالت إن ميليشيا الحوثي حظرت برنامج التواصل الشهير "zoom" وبرامج أخرى مثل imo وGoogle Duo.
وأضافت نقلاً عن مختصين أن جماعة الحوثيين تمارس عبثاً غير مسبوق بقطاع الاتصالات بشكل عام، كونه القطاع الذي ما زالت الجماعة تتحكم به على كافة مناطق الجمهورية.
وكانت مبادرة يمنية مستقلة كشفت مؤخراً معلومات ووثائق عن مدى التدخل الإيراني في قطاع الاتصالات في اليمن، حيث يتم تسخيره لصالح جماعة الحوثيين في الجانب الاستخباراتي والاستثماري والمالي.
وأفاد تقرير بعنوان "سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن، الاتصالات أداة حرب لا خدمة "، أصدرته مبادرة "استعادة اليمن" regain yemen ، بأن قطاع الاتصالات يشكل أحد أهم الموارد المالية واللوجستية للميليشيات الحوثية لاستمرار حربها ضد الشعب اليمني، إضافةً إلى تسخيرها للاتصالات في جرائمها وانتهاكاتها بحق المعارضين، واستخدامها في انتهاك حرمات وخصوصيات المواطنين والمعارضين للميليشيات عبر التجسّس على اتصالاتهم ورصد تحرّكاتهم بغرض ابتزازهم وتطويعهم لخدمة توجّهاتها وأفكارها ومعتقداتها.
وأكد تسخير ميليشيا الحوثي خدمات الاتصالات كأداة من أدوات خطابها الإعلامي من خلال حجب المواقع والتطبيقات وإجبار المواطنين على متابعة المواقع والأخبار التابعة للميليشيات، وتسخير العائدات الكبيرة لقطاع الاتصالات في تمويل حروبها.
ومنذ اجتياحها للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 استغلت الميليشيات الحوثية إمكانات الدولة ومؤسساتها، وخصوصاً وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية، في فرض الرقابة والتنصت على خصومها ومعارضيها، وممارسة عمليات الاعتقالات والاختطافات والإخفاءات القسرية بناءً على عمليات التنصت على المكالمات والرسائل الهاتفية للمواطنين.