السودان.. وثيقة دستورية تؤكد تشكيل حكومة مدنية خالصة الصلاحيات

أفادت مصادر سودانية متطابقة أن الاتفاق الذي يستند لوثيقة دستورية أصدرتها اللجنة التيسيرية للمحامين، سيؤكد على تشكيل حكومة مدنية كاملة خالصة الصلاحيات.

تأتي تلك التطورات المرتقبة بعد أن شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، ثلاثة اجتماعات لقوى الحرية والمكون العسكري خلال يومين، أحدها بمشاركة المبعوث الأممي فولكر بيرتس مع رئيس مجلس السيادة بمشاركة قادة الحرية والتغيير، الواثق برير، بابكر فيصل، وطه عثمان لاستلام ملاحظات المكون العسكري على وثيقة المحامين.

وفي وقت سابق، طرحت قوى الحرية رسميا اسم نصر عبد الباري وزير العدل السابق لرئاسة الوزراء ورفض المكون العسكري ذلك، مع البحث في الوقت عينه عن اسم بديل آخر.

فيما أفادت معلومات أخرى بأن فرص رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تلاشت، رغم عدم ممانعته العودة وفق مقربين منه.

والاثنين الماضي، جدد الجيش السوداني على تمسكه بالانسحاب الكامل من الحياة السياسية حال توافق القوى السياسية. وقد أبدى المكون العسكري تأييده لتوقيع حزبي الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي على وثيقة اللجنة التسييرية للمحامين بوصفها أساس دستوري للحل.

يذكر أن المبعوث الأممي، بالإضافة إلى قائد القوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، كانا أعربا مؤخراً عن أملهما بالتوصل قريباً جداً إلى توافق بين المدنيين والعسكر في البلاد، إلا أن شخصيات من قوى "الحرية والتغيير"، المكون المدني الرئيسي في المعارضة، نفت لاحقا كل ما أشيع عن اتفاق وشيك بين المدنيين والمكون العسكري.
 

أخبار أخرى….

السودان.. البرهان يعتزم حل مجلس السيادة وتسليم السلطة

أعلنت تقارير صحفية في السودان، اليوم الثلاثاء، بأن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، سيصدر قرارات بحل مجلس السيادة الحالي وتسليم السلطة للمدنيين، في غضون أسبوعين.

وقالت صحيفة “الحراك السياسي” الصادرة اليوم الثلاثاء، إن “البرهان قرر التنحي وتسليم السلطة لحكومة مدنية بجميع الصلاحيات، والبقاء على رأس مجلس الأمن والدفاع”.

وأشارت نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن “هناك قرارات وصفتها بالكبيرة سيصدرها البرهان عقب عودته من مشاركته في قمة الجزائر”، موضحا أن البرهان وافق على شروط خاصة بترتيبات الانتقال للحكومة المدنية، إلا أن هناك تيارات إسلامية هددت بمقاومة الخطوة وبالتصعيد في مواجهتها، بعدما علمت بالقرارات.

والأحد الماضي، وافق رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك على العودة للسلطة بشروط، وفقا لما ذكرته الصحيفة ذاتها.

وأوضحت أن “حمدوك تحفظ على نسبة الشركات العسكرية والأمنية التي يفترض عودتها إلى ولاية وزارة المالية، إذ إن الوزارة لا تضع يدها إلا على ما نسبته 35% من جملة هذه الشركات”.

وقالت الصحيفة إن “حمدوك أظهر اعتراضًا على موازنة الأمن والدفاع التي تحصل بموجبها المؤسسة العسكرية على ما يقارب 13 تريلون جنيه سوداني، بينما ميزانية الصحة والتعليم والخدمات لا تصل لـ 7 تريليونات”.