العراق.. وزارة النفط تعلن تحقيق مبيعات أكثر من 9 مليارات دولار

أعلنت وزارة النفط في العراق، اليوم الثلاثاء، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي.

وبحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (104) ملايين و (831) الفا و(120) برميلاً ، بايرادات بلغت (9.258) مليارات دولار.

وأشارت الإحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (102) مليون و(70) الفا و (427) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 417) الفا و( 893 ) برميلا.

وأوضحت أن معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(382) الف برميل في اليوم، ومعدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (88.31 ) دولاراً .

وعلى صعيد متصل اعلن مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة عن تحقيق شركة نفط البصرة أعلى معدل تصدير خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ معدل التصدير من موانئ الجنوب البحرية لشهر تشرين الاول الماضي (3.293) ملايين برميل باليوم بمجموعه ايرادات (102,083,000) مليون برميل، مؤكد ان الشركة على زيادة الطاقات التصديرية خلال المرحلة المقبلة دعما للاقتصاد الوطني.

أخبار أخرى..

العراق.. السوداني يتعهد بمواجهة الفساد واسترداد الأموال المهربة للخارج

أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن استرداد الأموال في الخارج من أولويات الحكومة، فيما أشار إلى أن المعركة ضدَّ الفساد مصيريَّة.

 

وقال السوداني خلال زيارته لمقر هيئة النزاهة ولقاءه برئيس الهيئة ونائبه والكادر المُتقدِّم فيها، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهَّد بأن أولى المعايير في تعامل حكومته مع حكومات الدول هو مدى تعاونها مع العراق في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة، وسيكون الجهد الدبلوماسي مُتَّسقاً مع إجراءات هيئة النزاهة؛ لتمكين العراق من استرداد أمواله المُهرَّبة، حاثاً على البدء بفتح الملفات الأكثر أهميَّة من حيث حجم الأموال المُختلسة أو المهدورة أو تلك المُتعلِّقة بإيقاف المشاريع المُهمَّة التي بإنجازها يلمس المواطن الخدمات الفضلى المُقدَّمة له".

ودعا السوداني "إلى تأليف فريقٍ داعمٍ لهيئة النزاهة يتَّخذ الصفة القانونيَّة، وعدم تعارضه مع صلاحيَّات الهيئة ومهامِّها المُنوطة بها وفق قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، معرباً عن استعداده "لتقديم كلِّ الدعم للهيئة، سواءٌ على مُستوى الإجراءات التنفيذيَّة أو التدخُّلات التشريعيَّة لسن القوانين المُتصدِّية للفساد، والتي تسهم في إغلاق منافذ هذه الآفة الخطيرة".

واكد "العمل على تحسين سُلَّم العراق في مُؤشِّر مدركات الفساد الدوليَّة"، مشيرا الى "اننا الان في معركةٍ مصيريَّةٍ ضدَّ الفساد، وكما حاربنا داعش وانتصرنا عليه بتضافر جميع الجهود نسعى للعمل بالقوَّة نفسها والإصرار في معركتنا ضدَّ الفساد الذي يُعيق الاستثمار والخدمات ومشاريع التنمية".

 وشدد على "مكافحة الفساد وعدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهةٍ سياسيَّةٍ أو أيِّ شخصيَّةٍ كانت، مُوضحاً أنه سيتعمد الموضوعيَّة والمهنيَّة والنزاهة في تناول هذه الملفَّات والتعامل معها".

وبين أن "ظاهرة الفساد تتطوَّر وتتحوَّر حالها حال فايروس كورونا، داعياً إلى "تطوير أساليب التعامل معها والتصدِّي لها والحد من غلوائها وآثارها على الاقتصاد والاستثمار وتقديم الخدمات للمُواطنين، والدعوة لتطوير أساليب التحري والتقصِّي عن أموال المُكلَّفين لمُلاحقة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، وعدم الاكتفاء بالأساليب التقليديَّة لتفعيل مبدأ "من أين لك هذا".

وحث على "تقديم الإجراءات الوقائيَّة وزرع ثقافة النزاهة وأخلاقيَّاتها وعفَّة اليد، والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورُّط المُوظَّفين في مُخالفاتٍ أو جرائم فسادٍ".

من جانبه، استعرض رئيس الهيئة علاء جواد الساعدي بعض المُعوِّقات التي قد تعترض عمل الهيئة في سعيها الدؤوب لمكافحة الفساد والضرب على أيدي الفاسدين، داعياً إلى "تدخل تشريعيٍّ يسدُّ الفراغ الذي أحدثه قرار إلغاء منظومة المُفتِّشين العموميِّين والخروقات التي أصبحت بعيدةً عن أجهزة الرقابة والمساءلة، واصفاً مُؤسَّسات الدولة في ظل غياب تلك المنظومة بأنه أقرب إلى الصندوق الأسود الذي لا يُعْلَمُ ما يجري فيه".

واشار الساعدي إلى "الإنجازات المُتحقِّقة في مجال استرداد الأموال المُهرَّبة خلال الأشهر المنصرمة، مبينا أنَّ "هذا الملف يتعريه بعض الصعوبات؛ بسبب بعض الجوانب القانونيَّة من قبيل اختلاف المنظومة القانونيَّة للبلدان ومسألة ازدواج الجنسيَّة".

واكد أن "بعض الدول تمتنع من التعاون مع العراق في مجال استرداد أمواله ونحتاج إلى إلزام الجهات الحكوميَّة بعدم إبرام أي عقد أو تسهيل عمليات الاستثمار داخل العراق مع حكومات الدول التي تمتنع من التعاون في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة".