فلسطين تصادق على “اتفاقية إطار” الموقعة مع مصر بشأن حقل غاز غزة‎‎

صادقت الحكومة الفلسطينية على “اتفاقية إطار” موقعة مع شركات مصرية بشأن حقل الغاز قبالة ساحل قطاع غزة.

وجاء في بيان للحكومة الفلسطينية عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، أنها “صادقت على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز غزة مارين، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومترا من ساحل قطاع غزة، بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة الشركات المصرية المستثمرة بالحقل”.

وأوضح البيان أن “الاتفاقيات التفصيلية اللاحقة ستعرض على مجلس الوزراء الفلسطيني”.

وفي 17 أكتوبر أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل اجتماع لحكومته أن هناك مفاوضات فلسطينية مصرية لمتابعة ملف الغاز الفلسطيني قبالة ساحل غزة.

وقال اشتية، وقتها، إن “رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى وفريقه يقومون بالتفاوض مع الأخوة في مصر لانجاز اتفاقية معهم حول الغاز الفلسطيني”، مشددًا على أن انجاز الاتفاقية “يخدم الحقوق والمقدرات الوطنية ويعود بالنفع على الشعب الفلسطيني”.

وفي فبراير 2021 وقعت السلطة الفلسطينية ومصر مذكرة تفاهم بحضور الرئيس محمود عباس، ووزير البترول المصري طارق الملا، بين صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين (CCC) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة.

أخبار أخرى..

فلسطين تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فاعلة لوقف التصعيد الإسرائيلي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على المجتمع الدولي والدول الفاعلة والمؤثرة فيه وقف سياسة الكيل بمكيالين والخروج عن النمطية التقليدية في التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف هذا التصعيد والانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية مع الجانب الفلسطيني تفضي لإنهاء الاحتلال.

وشددت الوزارة - في بيان صحفي - أن استمرار انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال دليل قاطع على غياب شريك السلام الإسرائيلي، وإصرار إسرائيلي رسمي على تكريس الاحتلال وتعميق فصول نظام الفصل العنصري الأبرتهايد في فلسطين المحتلة.

وأضافت أنه رغم المطالبات والدعوات الدولية لدولة الاحتلال بوقف التصعيد الحاصل في انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المزيد منها، سواء عبر ممارسات جيش الاحتلال وقوانينه وأوامره العسكرية التعسفية وإجراءاته وعقوباته الجماعية، أو من خلال التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة، أو ما يتصل بالاستيلاء وتجريف وسرقة المزيد من الأرض وتخصيصها لصالح الاستيطان كما حصل في "قريوت" جنوب نابلس، وشرق يطا.