السفير الأمريكي بالسودان يناقش قضايا الشرق مع أحد زعماء الطائفة الختمية

يواصل السفير الأمريكي بالسودان، جون قودفري، لقاءاته مع الفاعلين المحليين بولاية كسلا شرقي السودان.

أعلن السفير الأمريكي بالسودان، جون قودفري، عن إجرائه مناقشات مع زعيم الطائفة الختمية، بولاية كسلا عبد الله الميرغني،  والاستماع إلى رؤيته حول التحديات الإقليمية والسياسية والقبلية في كسلا وشرق السودان.

كما أشار السفير إلى أن اللقاء تطرق إلى آرائه حول إدراج الشرق بشكل أكثر فاعلية في المناقشات السياسية الجارية في الخرطوم.

وكان السفير الأمريكي، قد التقى في الأيام الماضية، بعدة زعماء أهليين لمناقشة نفس القضايا.

وفي 4 أغسطس الماضي، وصل قودفري إلى الخرطوم كأول سفير أمريكي في السودان منذ نحو 25 عاماً.

وهذه هي الجولة الثانية للمسؤول الأمريكي خارج الخرطوم، حيث زار في الأسابيع الماضية ولاية شمال دارفور غربي البلاد.
وغداة وصوله الخرطوم، أكد قودفري وهو سفير فوق العادة، أن مهمته تقوم علي تمتين العلاقات بين الشعبين السوداني والأمريكي.
وفيما يتعلق بالحكومة، أشار إلى أنها سيتم تفعيلها واستئناف المساعدات التنموية في حال تم تشكيل حكومة مدنية.

ومع انقلاب الجيش السوداني في العام الماضي، أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، جميع المساعدات التنموية للبلاد.
 

اقرأ أيضا.. 

السودان.. البرهان يعتزم حل مجلس السيادة وتسليم السلطة

أعلنت تقارير صحفية في السودان، اليوم الثلاثاء، بأن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، سيصدر قرارات بحل مجلس السيادة الحالي وتسليم السلطة للمدنيين، في غضون أسبوعين.

وقالت صحيفة “الحراك السياسي” الصادرة اليوم الثلاثاء، إن “البرهان قرر التنحي وتسليم السلطة لحكومة مدنية بجميع الصلاحيات، والبقاء على رأس مجلس الأمن والدفاع”.

وأشارت نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن “هناك قرارات وصفتها بالكبيرة سيصدرها البرهان عقب عودته من مشاركته في قمة الجزائر”، موضحا أن البرهان وافق على شروط خاصة بترتيبات الانتقال للحكومة المدنية، إلا أن هناك تيارات إسلامية هددت بمقاومة الخطوة وبالتصعيد في مواجهتها، بعدما علمت بالقرارات.

والأحد الماضي، وافق رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك على العودة للسلطة بشروط، وفقا لما ذكرته الصحيفة ذاتها.

وأوضحت أن “حمدوك تحفظ على نسبة الشركات العسكرية والأمنية التي يفترض عودتها إلى ولاية وزارة المالية، إذ إن الوزارة لا تضع يدها إلا على ما نسبته 35% من جملة هذه الشركات”.

وقالت الصحيفة إن “حمدوك أظهر اعتراضًا على موازنة الأمن والدفاع التي تحصل بموجبها المؤسسة العسكرية على ما يقارب 13 تريلون جنيه سوداني، بينما ميزانية الصحة والتعليم والخدمات لا تصل لـ 7 تريليونات”.