المغرب يشجع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء بـ"المكافآت"

أطلق المغرب مبادرة فريدة من نوعها لتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال رصد مكافآت.

وأعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تجربة جديدة لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة، انطلاقًا من المركز الوطني للتحكم في المنظومة الكهربائية بالدار البيضاء.

وتأتي المبادرة -وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة- في إطار دعم حملة النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرًا وزارة الانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع جميع المستهلكين على ترشيد استهلاك الكهرباء خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022، وفي مقابل ذلك سيستفيد المستهلكون الذين حققوا اقتصادًا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالمدة نفسها من عام 2021، من المكافأة، وفقًا لكمية الكهرباء التي تمّ ترشيدها خلال 2023.

فاتورة الطاقة في المغرب

ارتفعت الفاتورة الطاقية للمغرب بشكل كبير خلال 2020، على غرار غالبية دول العالم، بسبب زيادة أسعار المواد الخام، في ظل اعتماد المملكة على تأمين أكثر من 90% من احتياجاتها الطاقية من خلال الاستيراد، على الرغم من قدرات الإنتاج من الطاقات المتجددة، التي دخلت حيز الخدمة في السنوات الأخيرة، وسط خطط لرفع مساهمتها في مزيج الكهرباء الوطني إلى 52% بحلول 2030.

وتوقَّع المغرب أن تتسبّب زيادة أسعار النفط والغاز في ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات خلال العام الجاري، بنحو 25 مليار درهم (2.56 مليار دولار أميركي)، مقارنة بعام 2021، إذ من المتوقع أن تسجل نحو 47.7 مليار درهم (4.88 مليار دولار).

وفقًا لبيانات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بلغ الاستهلاك المسجل في المدة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، والذي يشمل جميع أنواع الجهد الكهربائي، نحو 5.5% تيراواط/ساعة.

وأشار البيان إلى أنه على هذا الأساس، وبافتراض توفير استهلاك بنسبة 5%، فإن الكهرباء التي ستُوَفَّر خلال المدة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، ستبلغ نحو 275 غيغاواط/ساعة من حيث الحجم، وهو ما يعادل استهلاك مدينة بحجم مدينة طنجة للمدة نفسها.

النجاعة الطاقية في المغرب

أوضحت وزارة الانتقال الطاقي أنه من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، ستتيح التجربة الأولى من نوعها أيضًا فرصة لترسيخ ثقافة النجاعة الطاقية على مستوى المستهلكين والفاعلين في قطاع الكهرباء، وتعزيز روح التضامن والالتزام الوطني في هذا المجال.

وتمثّل النجاعة الطاقية رافعة للتنافسية الاقتصادية وتخفيض فاتورة الطاقة الوطنية، إذ يطمح المغرب إلى تعميم إجراءات النجاعة الطاقية في جميع القطاعات النشيطة، ولا سيما القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة، مثل النقل، الذي يمثّل نحو 38% من الاستهلاك النهائي للطاقة، والبناء (33%)، والصناعة (21%)، والفلاحة والإنارة العامة (8%)، بحسب البيان الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه.

وأشارت الوزارة إلى تحديد أكثر من 80 إجراءً للنجاعة الطاقية، تعمل على تحقيق ترشيد في الطاقة بنسبة 20% على الأقلّ بحلول عام 2030، من خلال دمج النجاعة الطاقية في المشروعات الاستثمارية الجديدة، وعلى مستوى النفقات العمومية، وكذلك تطوير مهن النجاعة الطاقية وتحسين الإطار المؤسسي.

وتتواصل الجهود من خلال إجراءات تهدف إلى إحداث عمليات تدقيق إلزامية للطاقة في القطاعين الصناعي والثالث، وبروز نظام متكامل للشركات الوطنية المتخصصة، مع الإشارة إلى منح 23 رخصة من قبل وزارة الانتقال الطاقي للمقاولات المغربية، كما سيُحَدَّد الأداء الطاقي الأدنى للمعدّات، وتطوير شركات للخدمات الطاقية.

واتخذت وزارة الانتقال الطاقي مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، إذ أُصدِر المرسوم المتعلق بتحديد قواعد الأداء الطاقي للمباني، وكذلك مرسوم خاص بالفحص الطاقي الإلزامي، ومرسوم حول الأداء الطاقي الأدنى للأجهزة الكهربائية المعروضة للبيع في المغرب.