هيئة الانتخابات التونسية تبحث إشكاليات قبول طلبات الترشح للانتخابات التشريعية

بحث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، اليوم الأربعاء، الإشكاليات القانونية المتعلقة بقبول ملفات وطلبات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.

وجاء ذلك خلال لقاء عقده بوعسكر ونائبه ماهر الجديدي وعضوا مجلس الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة، عبر الفيديو كونفرنس، مع رؤساء الهيئات الفرعية للانتخابات بالداخل والخارج والمنسقين المحليين بالولايات، وذلك في إطار حرص الهيئة على متابعة عميلة البت في قبول ملفات الترشح.

وذكر بيان للهيئة أنه تم خلال اللقاء استعراض كافة الإشكاليات القانونية المتعلقة بقبول ملفات الترشح، وتبادل الرأي حولها بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يضمن الحق في الترشح ويكرس مبدأ الإتاحة الذي تحرص الهيئة على تطبيقه في مختلف مراحل المسار الانتخابي.

وأضاف البيان أن بوعسكر أكد في الوقت نفسه ضرورة الالتزام والتقيد بالقواعد القانونية عند البت في ملفات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 2022 .

أخبار أخرى..

إضراب مفاجئ في قطاع النقل يشل العاصمة تونس

نفذ موظفو قطاع النقل الحكومي بالعاصمة تونس لأربعاء، إضراباً مفاجئاً شل خطوط النقل عبر الحافلات وقطارات المترو للاحتجاج على تأخر صرف الرواتب، وفق ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

منذ ساعات الفجر الأولى اكتظت محطات الحافلات في مركز العاصمة بالأفراد الذين ينتظرون، وسط تذمر لعدم تمكنهم من الالتحاق بمقار عملهم.

وقال وجيه الزيدي، الكاتب العام لجامعة النقل (نقابة)، في تصريحات صحافية، إن "أكثر من 8300 موظف وإلى اليوم لم تصل رواتبهم.. هذا تسبب في احتقان داخل المؤسسة وبين الموظفين".

تشغل شركة نقل تونس 250 حافلة و15 عربة قطار، تربط العاصمة بإقليم تونس الكبرى الذي يضم أربع محافظات يقطنها أكثر من مليوني نسمة.

وندد المسؤول النقابي "بعدم تجاوب أي مسؤول من الوزارة (النقل) بخصوص تاريخ صرف الرواتب"، و"بتدهور" وضعية أسطول الشركة من الحافلات.

ولم تحدد النقابة التابعة "للاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) موعداً لانتهاء الإضراب.

تشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات تفاقمت إثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كوفيد-19.

وأعلن صندوق النقد الدولي منذ أسبوعين توصله لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات التونسية، لمنحها قرضاً بقيمة 1.9 مليار دولار على 48 شهراً، في انتظار موافقة نهائية يتم إقرارها في ديسمبر القادم.