البحرين ترفع سعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد 0.75%

قرر مصرف البحرين المركزي، رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4.00% إلى 4.75% وذلك على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

كما قرر المصرف رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 3.75% إلى 4.50%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 4.75% إلى 5.50%، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 5.25% إلى 6.00%.

كما أعلن  المصرف المركزي  متابعته ورصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

يأتي ذلك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي.

وتأتي الزيادة الأخيرة في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما، وزاد سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75-4%.

ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول ليسجل 8.2% مقارنة بـ8.3% في أغسطس/آب السابق له على أساس سنوي، ولكنه ارتفع بـ0.4% على أساس شهري، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

أخبار أخرى..

إجراءات عاجلة من ألمانيا لمواجهة أزمة الطاقة.. تفاصيل

أعلن المستشار أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، عن إجراءات دعم أسعار الطاقة في ألمانيا للتخفيف من تأثير التضخم، ستدخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2023.

ووضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء هو الجزء الرئيسي من إجراءات تبلغ 200 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية التي أعلنت عنها برلين في نهاية سبتمبر.

وسيطبق الإجراء بالنسبة للغاز اعتباراً من الأول من يناير على الشركات الكبيرة وفي الأول من مارس للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، على ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية.

ومن المقرر أيضاً تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير شهر فبراير.

وستدعم الحكومة 80٪ من استهلاك الأسرة، على أن يسدد المستهلك المبلغ المتبقي من ثمن الغاز بسعر السوق، ومن المتوقع أن يتواصل العمل بالسقف حتى أبريل 2024.

وتضررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بشدة من أزمة الطاقة التي تشهدها القارة، بعد أن خفضت روسيا بشكل كبير توريد الغاز الذي كانت البلاد تعتمد عليه بشكل خاص.