وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع نظيره الأمريكي الملفات الإيرانية والفلسطينية

بحث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الأربعاء، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن الملفات الإيرانية والفلسطينية والأوكرانية.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان: "أجرى وزير الدفاع بيني جانتس، اتصالاً مع نظيره الأمريكي، وزير الدفاع لويد أوستن".

وأشار إلى أن النقاش ركز على نشاطات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" في الضفة الغربية لا سيما في منطقة نابلس.

وقال: "كما ناقش الوزراء الأنشطة الإيرانية الخبيثة في الشرق الأوسط، وتوفيرها مؤخرًا للطائرات دون طيار المستخدمة في الهجمات في أوكرانيا".

وذكر أن جانتس وأوستن "اتفقا على ضرورة التصدي للعدوان الإيراني".

وأشار مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن أوستن وجانتس "ناقشا التطورات في مقترح تزويد ألمانيا بنظام الدفاع الجوي أرو-3"، وهو النظام الدفاعي ضد الصواريخ الباليستية الذي صممته إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

فلسطين تشدد على استمرار الحراك السياسي والدبلوماسي لمواجهة مؤامرات الاحتلال 

وحيّت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أبناء الشعب الفلسطيني الصامد، في كافة أماكن تواجده، رغم كل الجرائم التي تركبها إسرائيل، واضطهادها له منذ 75 عاما على النكبة، واحتلال الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة منذ 55 عاما، وآثار هذه النكبات المستمرة منذ إعلان بلفور. 

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بمناسبة الذكرى 105 لإعلان بلفور، إلى أن الإعلان، وما لحقه من مؤامرات شبيهة، رفضها وواجهها الشعب الفلسطيني وقيادته، هي السبب الرئيس لكل الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين إلى يومنا هذا، وتلك الدول، والجهات التي رعت ونفذت هذا الإعلان مازالت مستمرة في تشجيعها لهذا الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتمنحه الحصانة والإفلات من العقاب. 

وشددت الخارجية الفلسطينية على استمرارها في الحراك السياسي والقانون، والدبلوماسي، لمواجهة المؤامرات والجرائم كافة، ولجلب كل من ارتكبوا الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني إلى العدالة الدولية، للمساءلة والمحاسبة، بما فيها مجرمي الحرب الإسرائيليين، والعمل على تفكيك نظام الابارتهايد، والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. 

وطالبت الوزارة كلا من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن هذا الإعلان المشؤوم، وجبر ضرر ما أصاب الشعب الفلسطيني من تهجير قسري ولجوء، وإعدامات ميدانية، وسرقة أراضيه وممتلكاته، وحرمانه من الحقوق الأساسية، وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير، والاستقلال والعودة.