الشارقة الدولي للكتاب: قوانين الإمارات للملكية الفكرية عززت نمو الاستثمار

سلطت جلسة "التجربة الإماراتية في قطاع النشر"، الضوء على أحدث التشريعات، وذلك خلال فعاليات الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

واستضافت الجلسة، الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية لاستعراض سلسلة الإجراءات في حماية وتعزيز منظومة حقوق النشر في دولة الإمارات.

جهود الإمارات في تطوير القوانين

وأكد الدكتور عبدالرحمن المعيني خلال الجلسة التي نظمها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" أن جهود الإمارات في تطوير القوانين الناظمة لحقوق الملكية الفكرية نابعة من المركز العالمي الذي تتمتع به دولة الإمارات، حيث أصبحت من الوجهات التي تستقطب كبرى الشركات العالمية.

وأشار إلى أن ذلك أسهم في تعزيز الاستثمار الأجنبي المعني بالصناعات المعرفية والإبداعية بشكل عام، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للمبدعين.

وقال الدكتور المعيني: “نجحت دولة الإمارات في تطوير القوانين المعنية بحماية حقوق أطراف مختلف الصناعات الإبداعية بدءاً من الكتابة والتأليف والنشر إلى غيرها من الأصناف كالغناء والموسيقى واستفادت في سن تلك التشريعات من أفضل الممارسات العالمية لضمان مواكبة القانون الإماراتي للتطورات التشريعية العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة كافة الأطراف وعدم إغفال المصلحة العامة التي تعود على المستفيد النهائي من المنتج الإبداعي”.

ولفت إلى أن الجزء المهم من الإنجاز الإماراتي في هذا الشأن تمثل في بناء منظومة الإدارة الجماعية والتي تشكل حلقة وصل بين صاحب العمل الإبداعي ومختلف الأطراف المعنية بحماية الحقوق الفكرية، وهذه الحلقة كفيلة بأن تبحث عن حقوق صاحب العمل الإبداعي المشارك معهم.

وأوضح أن المؤلف أو الناشر قد لا تكون لديه إمكانات متابعة النشر غير المشروع لعمله الإبداعي أما العمل الجماعي والتنظيمي فإنه كفيل بمتابعة القنوات التي تتعدى على الحقوق وكذلك التعاون مع الجهات القانونية لتعويض الكاتب.

وحول جهود جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أوضح المعيني أنها مبادرة رائدة في المنطقة بإدارة منظومة حقوق النسخ وهي خطوة تنبع أهميتها من ارتباطها بواحدة من أضخم الصناعات التي تعتمد عليها جهود التنمية المستدامة لارتباطها بوعي المجتمع وتشكيل معارفه وثقافته.