وزير الداخلية المصري يشدد على فرض الرقابة في الأسواق

شدد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري، على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لفرض الرقابة على الأسواق وضبط كافة صور الجرائم التموينية، واستمرار المبادرات الاجتماعية الهادفة لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة فى إطار التكافل مع المواطنين ورفع الأعباء عنهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية المصري مع مساعدى الوزير وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) لاستعراض استراتيجية العمل الأمني خلال المرحلة الحالية ومتابعة خطط تأمين مؤتمر المناخ المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ.

وفى بداية الاجتماع أعرب وزير الداخلية المصري عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني ، والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات ، مشيراً إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية ، والتي أثرت بصورة مباشرة على اقتصاديات الدول.

وتابع  الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) محاور الخطة الأمنية لتأمين مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ ، موجهاً سيادته على ضرورة التواجد الأمني الميداني فى إطار تنفيذ بنود الخطة على الوجه الأمثل فضلاً عن اتخاذ كافة التدابير الأمنية ورفع أعلى درجات الحذر واليقظة وامتداد الإجراءات التأمينية لكافة محافظات الجمهورية ، لتحقيق استمرار حالة الاستقرار الأمني.

وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية المصري، على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقاً للأطر القانونية، معرباً عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم.

أخبار أخرى..

الداخلية المصرية تضبط عصابة بتهمة غسيل 41 مليون جنيه من تجارة العملة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية المصرية، حيال (عدد 4 أشخاص) بمحافظات (الجيزة، البحيرة، الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال (الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة) عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

  وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية المشار إليها بإيداعها بحسابات خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بمبلغ (41 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.