النزاهة العراقية تضبط 80 تقرير كشف لمعاملات بيع عقارات في الديوانية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم السبت، تنفيذ عمليَّة ضبطٍ في تسجيل عقاري الديوانيَّة وعددٍ من مُلاحظيَّاتها، فيما أشارت إلى أنها ضبطت خلال العمليَّة عشرات تقارير الكشف لمُعاملات بيع العقارات.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن: "فريق مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة ومُلاحظيَّاتها في الأقضية والنواحي، والمصرف العقاري، تمكَّن من ضبط (80) تقرير كشفٍ لمُعاملات بيعٍ أُجْرِيَتْ على عقاراتٍ تمَّ بيعها على مبادرة قرض المصرف العقاري".
وأضاف البيان، أن: "تقارير الكشف تلك التي أُجْرِيَت على العقارات ثبت اختلاف تقديـرها عن التـقدير الأول الذي تمَّ بمـوجبه منح القرض".
وأشار إلى أنَّ: "تحقيقاتها الأوليَّـة كشفت تسبُّب لجان الكشف عبر ذلك بهدرٍ للمال العام تجاوزت قيمته مليار دينارٍ عراقيٍّ عن فرق منح القرض، والتهرُّب من دفع الضرائب والرسوم".
وفي عمليَّةٍ أخرى، أكَّدت الدائرة بحسب البيان، أنَّ "مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة تمكَّن من ضبط إضبارة قطعة أرضٍ "مُرشَّحةٍ كفرصةٍ استثماريَّةٍ" من قبل مدير فرع عقارات الدولة دون أخذ مُوافقة الجهات القطاعيَّة الصريحة، وعدم أخذ موافقة دائرة عقارات الدولة ووزارة الماليَّة".
ولفت إلى أن: "ذلك دفع هيئة الاستثمار للإعلان عن إكمال إجراءاتها، وصدور الإجازة الاستثماريَّة الخاصة بها، وبمساحة (37) دونماً".
وأشارت إلى: "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة، وعرضها أمام قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختص بنظر قضايا النزاهة"، مؤكدة أنَّ: "إجراءاتها التحقيقيَّـة بالقضيَّـة ما زالت مُستمرةً".
وفي وقت سابق، دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، إلى الإسراع بإطلاق مشروع الجواز الإلكتروني المُطابق للمُواصفات العالميَّة؛ لإسهامه في القضاء على ظاهرة المكاتب الأهليَّة، فيما اقترحت إنشاء نافذة إلكترونية بين الخارجية والجوازات لتجنب التأخير بإصدارها للمواطنين في الخارج.
وذكر تقرير لدائرة الوقاية في الهيئة، بحسب بيان، أن: لتابعة لها في المُحافظات؛ لرصد الظواهر السلبيَّة التي قد تؤدِّي إلى تعاطي الرشى"، حاثة على "العمل على إنشاء نافذة إلكترونية للتواصل بين وزارة الخارجيَّة ومُديريَّة الجوازات؛ لتلافي حصول تأخيرٍ في إتمام إصدار الجوازات للمُواطنين المُقيمين في الخارج، والتي ترد إلى السفارات بأعدادٍ كبيرةٍ".
وأشار التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزارة الداخليَّة، بحسب البيان، إلى "الحاجة الماسَّة لتوفير الكميَّات المطلوبة من خامة الجوازات بعد أن تم رصد نقص الخامة (دفتر الجواز قبل الطباعة)، مَّا يُؤدِّي إلى تأخير تسليم الجوازات للمُواطنين"، لافتاً إلى "ضرورة رفد الدوائر بملاكاتٍ فنيَّةٍ مُتخصِّصةٍ وحاسباتٍ حديثةٍ".
وأوصى التقرير، بـ"توفير الدعم اللوجستي لأقسام الجوازات كافة، والعمل على فتح أقسامٍ جديدةٍ في المُحافظات التي تشهد زخماً كبيراً في أعداد المراجعين، لا سيما في البصرة ونينوى؛ لتلافي التأخير في إنجاز المُعاملات الذي قد يفتح باباً لدفع الرشى، فضلاً عن إيجاد أماكن بديلةٍ في محافظات ذي قار والأنبار والمثنى وميسان؛ لضمان تقديم أفضل خدمةٍ للمُراجعين".
وتابع البيان، أن: "التقرير لاحظ قلة المجالس التحقيقيَّة التي تمَّ حسمها خلال العام الحالي، إذ بلغ عددها (4) مجالــس فـقط من أصل (27)، ويعـود السبب في ذلك إلى عدم التزام رؤساء المجالس بحسمها في موعدٍ مُحدَّدٍ، إضافةً إلى أنَّ دوائر الجوازات في بغداد والمُحافظات مُحاطة بمكاتب أهليَّةٍ تقوم بملء استمارة الجواز، وهو ما يُعَدُّ "ظاهرة غير حضاريَّـةٍ" ووسيلة للابتزاز، فضلاً عن وجود مُعقِّبين يقومون باستغلال المُواطن، وقلة عدد منافذ إدخال البيانات".
واقترح التقرير، "قيام مُوظَّفي الاستخبارات في أقسام الجوازات بتدقيق أسماء المُراجعين على معاملات إصدار الجواز وتأشير ذلك في السجلات؛ لضمان عدم حصول المحكومين على جواز سفرٍ"، لافتاً إلى "مُلاحظة عدم حضور مُوظَّف الاستخبارات بشكلٍ دائمٍ في دوائر الجوازات؛ ممَّا يُؤدِّي إلى عدم تدقيق المعاملة من قبله".
وأكَّد: "تمكُّن أحد الفرق التي قامت بزياراتٍ إلى أقسام الجوازات في المحافظات، من رصد وتنفيذ عمليَّة ضبط مُوظَّفٍ فيها وصاحب كشك مُتلبِّسـين بالجـرم المشهـود، أثناء تسلُّمهـم مـبلغ الـرشـوة من المُواطـنين؛ لـقاء الإسراع في إنجاز معاملاتهم".
