الشرطة البريطانية تبحث توظيف ضباط جدد بسبب انتشار الجرائم ونقص العمالة
تبحث شرطة بريطانيا “إسكوتلانديارد" عن ضباط بعد معاناتها من نقص العمالة، إذ ناشدت المواطنين التقدم للعمل لديها.
ويعتبر أكثر القطاعات الشرطية معاناة من نقص العمالة، شرطة العاصمة “ميتروبوليتان” أو “مت” التي تعد أحد أقدم جهاز من نوعه في العالم.
وانخفض عدد العاملين في الجهاز، خلال الأعوام الأخيرة إلى 32 ألف ضابط و9 آلاف موظف معاون.
ومن المتوقع أن تجلب القوة 4557 ضابطًا إضافيًا بنهاية مارس المقبل، كجزء من هدف الحكومة لتوظيف 20 ألف في جميع أنحاء البلاد، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
ارتكاب جرائم
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الشرطة بالمملكة المتحدة من معركة خاصة بسوء سلوكهم، إذ تم الكشف في تقرير حديث عن قيام ضباط الشرطة بتوجيه رسائل عنصرية وجنسية من حساباتهم بتطبيق “واتساب”.
فيما كشفت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية، أن أكثر من 100 ضابط في "ميت" يخضعون للتحقيق في جرائم يشتبه في ارتكابها، بما في ذلك العنف المنزلي، يعملون في وظائفهم كالمعتاد.
وأوضح طلب بشأن حرية المعلومات أن هناك 143 شرطياً قيد التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم عنف أسري، ولا يزال 42 منهم يعملون، بينما تم إيقاف 12 عن العمل، و79 في مهام مقيدة وترك 10 أفراد القوة.
كما خضع 284 ضابطًا آخر للتحقيق في جرائم أخرى، وكان 67 منهم يعملون دون أي قيود.
اقرأ أيضا.
أفاد عدد من المسئولين في الحكومة الإندونيسية اليوم الجمعة، بأن رئاسة بلادهم لمجموعة العشرين ساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد ورفع إجمالي الناتج المحلي ودعم معظم القطاعات.
ونقلت وكالة أنباء انتارا الإندونيسية عن سكرتير وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية، سوسويجونو ميجيارسو قوله إن رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين 2022 اتاحت وظائف لما يزيد عن 33 ألف عامل خاصة في قطاع النقل والإقامة والمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأشار إلى أنه مقارنة بالاجتماعات السنوية في عام 2018، يمكن أن تكون الفوائد الاقتصادية الحقيقية (للأحداث الرئيسية والجانبية لمجموعة 2022) أعلى بمقدار 1.5 إلى مرتين أو أكثر.
وأوضح إنه تم الحصول على الفوائد الاقتصادية العالية من تنفيذ 15 اجتماعًا وزاريًا في مقاطعة بالي في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2022 والتي أدت إلى زيادة حركة النقل بأكثر من 70 بالمائة .
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تسهم قمة مجموعة العشرين بنحو 7.4 تريليون روبية في إجمالي الناتج المحلي ، بما في ذلك زيادة في الاستهلاك المحلي تصل إلى 1.7 تريليون روبية، مع الأخذ في الاعتبار أن 438 حدثًا لمجموعة العشرين قد عُقدت في 25 مدينة إندونيسية منذ ذلك 1 ديسمبر 2021.
