حظر السفر.. 9 دول أوروبية تخطط لتوسيع العقوبات على إيران بسبب المظاهرات
تخطط ألمانيا وثماني دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي لتوسيع العقوبات المفروضة على إيران لتشمل الأفراد والمنظمات المرتبطة بالعنف ضد المتظاهرين في الجمهورية، حسبما ذكرت مجلة دير شبيجل، دون الكشف عن مصادرها.
وحول أكبر حزمة عقوبات أوروبية منذ سنوات، ذكرت المجلة أنه تم تقديم حزمة عقوبات تضم معاقبة 31 فردًا وكيانًا، كاقتراح في بروكسل يوم الأربعاء تستهدف الأفراد والمؤسسات في قطاع الأمن وكذلك الشركات المسؤولة عن القمع في إيران.
وقالت المجلة إن الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مضيفة أن الحزمة لديها فرصة جيدة للموافقة عليها من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل في 14 نوفمبر.
ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة الألمانية.
توترت العلاقات بين الجمهورية الإيرانية والغرب بشكل متزايد مع استمرار الإيرانيين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
اقرأ أيضا..
الشرطة البريطانية تبحث توظيف ضباط جدد بسبب انتشار الجرائم ونقص العمالة
تبحث شرطة بريطانيا “إسكوتلانديارد" عن ضباط بعد معاناتها من نقص العمالة، إذ ناشدت المواطنين التقدم للعمل لديها.
ويعتبر أكثر القطاعات الشرطية معاناة من نقص العمالة، شرطة العاصمة “ميتروبوليتان” أو “مت” التي تعد أحد أقدم جهاز من نوعه في العالم.
وانخفض عدد العاملين في الجهاز، خلال الأعوام الأخيرة إلى 32 ألف ضابط و9 آلاف موظف معاون.
ومن المتوقع أن تجلب القوة 4557 ضابطًا إضافيًا بنهاية مارس المقبل، كجزء من هدف الحكومة لتوظيف 20 ألف في جميع أنحاء البلاد، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
ارتكاب جرائم
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الشرطة بالمملكة المتحدة من معركة خاصة بسوء سلوكهم، إذ تم الكشف في تقرير حديث عن قيام ضباط الشرطة بتوجيه رسائل عنصرية وجنسية من حساباتهم بتطبيق “واتساب”.
فيما كشفت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية، أن أكثر من 100 ضابط في "ميت" يخضعون للتحقيق في جرائم يشتبه في ارتكابها، بما في ذلك العنف المنزلي، يعملون في وظائفهم كالمعتاد.
وأوضح طلب بشأن حرية المعلومات أن هناك 143 شرطياً قيد التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم عنف أسري، ولا يزال 42 منهم يعملون، بينما تم إيقاف 12 عن العمل، و79 في مهام مقيدة وترك 10 أفراد القوة.
كما خضع 284 ضابطًا آخر للتحقيق في جرائم أخرى، وكان 67 منهم يعملون دون أي قيود.
اقرأ أيضا..
أفاد عدد من المسئولين في الحكومة الإندونيسية اليوم الجمعة، بأن رئاسة بلادهم لمجموعة العشرين ساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد ورفع إجمالي الناتج المحلي ودعم معظم القطاعات.
ونقلت وكالة أنباء انتارا الإندونيسية عن سكرتير وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية، سوسويجونو ميجيارسو قوله إن رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين 2022 اتاحت وظائف لما يزيد عن 33 ألف عامل خاصة في قطاع النقل والإقامة والمؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأشار إلى أنه مقارنة بالاجتماعات السنوية في عام 2018، يمكن أن تكون الفوائد الاقتصادية الحقيقية (للأحداث الرئيسية والجانبية لمجموعة 2022) أعلى بمقدار 1.5 إلى مرتين أو أكثر.
