تونس توافق على اتفاقية قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

وافق مجلس الوزراء التونسي في اجتماعه، اليوم السبت، على عدد من مشروعات المراسيم والأوامر، ومنها مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض الموقعة في 18 سبتمبر الماضي مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية المندمجة في جنوب ولاية القصرين.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن مجلس الوزراء وافق كذلك على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "بوغرارة"، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، والمعتمد في مدريد في 21 يناير 2008، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة، المحررة في روما في 26 أكتوبر 1961.

كما وافق على مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن حق المؤلف، والمعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996، ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف في 20 ديسمبر 1996.

أخبار أخرى..

تونس تقترض من النقد العربي 74 مليون دولار لدعم الإصلاحات المالية

وقعت تونس مع صندوق النقد العربي على اتفاقية قرض بقيمة 74 مليون دولار لدعم إصلاحات المالية العامة، حيث تعاني تونس أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

يأتي الاتفاق بعد أسابيع من توصل تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.

وصرح البنك المركزي التونسي، الجمعة، بإنه سيتم سداد القرض على مدى خمس سنوات مع فترة سماح مدتها 30 شهرا.

ويهدف هذا القرض إلى دعم برنامج التصحيح المالي المستمد من برنامج الإصلاحات التونسي في جانبه المتعلق بإعادة التوازن المالي والتخفيض في عجز ميزان المدفوعات.

وقد التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي.

وقال الحميدي في كلمة له: “إن اللقاء مع الرئيس قيس سعيد في مجمله يُبرز التحوّل الكبير الذي يجري في تونس من حيث تبني البرنامج الاقتصادي والتوافق مع صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج”، معتبرا أن ذلك الأمر سيكون ''فاتحة للتحوّل الكبير الذي سيحدث في تونس من حيث تحقيق معدلات نمو عالية وجذب الاستثمار الأجنبي''.