النقد الدولي يتوقع لجوء بنك المغرب إلى زيادة جديدة في سعر الفائدة

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب أن هناك ضرورة لرفع الفائدة الرئيسي مستقبلا، من أجل كبح جماح التضخم واستقراره من جديد عند حوالي 2 في المائة بحلول سنة 2024.

وأفاد تقرير، أصدره الصندوق عقب انتهاء المشاورات مع السلطات المغربية، بأن هناك توقعات بتراجع التضخم خلال السنة المقبلة في ظل التراجع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأولية.

وأورد مسؤولو صندوق النقد الدولي أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب في شتنبر “قرار صائب” لمواجهة الوتيرة المتسارعة لارتفاع أسعار المواد الخام على الصعيد العالمي، وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والطاقة.

كان بنك المغرب قد قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة عوض 1.5 في المائة المعمول بها من عام 2020، بعد مواجهة التضخم الذي وصل في غشت المنصرم 8.3 في المائة؛ وهو أعلى مستوى منذ 1995.

خبراء النقد الدولي اعتبروا، خلال ندوة صحافية أمس الجمعة، أن قرار بنك المغرب المتعلق برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لن يكون له أثر كبير على نمو الاقتصاد المغربي.

حاولت الحكومة مواجهة ارتفاع التضخم من خلال زيادة ميزانية صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان. كما تم تخصيص دعم مالي لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات؛ لكن رغم ذلك قفز التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عقود.

يؤثر رفع سعر الفائدة الرئيسي على معدلات الفوائد التي تطبقها البنوك على المقاولات والأفراد التي تسعى إلى الحصول على القروض، والهدف من رفع الفائدة خفض الطلب على التمويلات في محاولة لكبح تطور التضخم.

من المرتقب أن يجتمع مجلس بنك المغرب في العشرين من دجنبر المقبل؛ وهو الموعد الرابع والأخير برسم السنة الجارية. وخلاله يتم اتخاذ القرار بخصوص الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي أو خفضه أو رفعه، إضافة إلى الإفراج عن التوقعات الجديدة بخصوص النمو والتضخم والعجز.

وحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يستقر النمو الاقتصادي للمغرب عند حدود 1,25 في المائة خلال السنة الجارية، وأن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4,25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حالة ما إذا عرفت الظروف الخارجية تحسنا تدريجيا وصاحبه تحسن متوسط في ظروف الموسم الفلاحي، “فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 3 في المائة خلال السنة المقبلة وأن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى قرابة 3,5 في المائة الناتج المحلي الإجمالي؛ إلا أن هذه التوقعات تحيطها الشكوك”، وفق المؤسسة المالية الدولية.