أول زيارة منذ 4 سنوات.. رئيس وزراء إثيوبيا في مصر
وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى مدينة شرم الشيخ المصرية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27".
وهذه هي أول زيارة يقوم بها آبي أحمد لمصر منذ عام 2018، أعقبتها خلافات بين مصر وإثيوبيا على ملف سد النهضة.
وبدأت صباح اليوم فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، الذي يستمر حتى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بمشاركة دولية واسعة.
ولم يتم الإعلان عما إذا كان آبي أحمد سيلتقي بأي من المسؤولين المصريين لبحث أزمة سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ 2011.
توتر العلاقات
وتوترت العلاقات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، والذي تؤكد القاهرة والخرطوم أنه سيؤثر على حصتهما من المياه، إلا أن إثيوبيا تنفي هذا الأمر.
وتعول إثيوبيا على سد النهضة ليكون قاطرة التنمية في البلاد مستهدفة الوصول إلى أكثر من 6 آلاف ميجاوات، عند الانتهاء من بناء السد الذي تخوض حوله مفاوضات شاقة مع دولتي المصب؛ مصر والسودان.
وفي فبراير/شباط الماضي، بدأت عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة، فيما يصل إجمالي انتاج الطاقة من توربينين تم تركيبهما بالسد إلى ما يعادل 750 ميجاوات.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل التوربين الثاني في سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، كما أعلنت إتمام المرحلة الثالثة من ملء حزان السد، وهو احتجت عليه القاهرة والخرطوم.
وتطالب مصر والسودان بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد، وسط مخاوف سودانية من أضرار بيئية واقتصادية قد يلحقها السد بأراضيها.
ومنذ أبريل/نيسان 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في التوصل لاتفاق، لتتجه مصر بعد ذلك إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للتوصل لاتفاق مرضي لكافة الأطراف.
أخبار أخرى..
سفير مصر بإثيوبيا يقدم رؤية الدولة حول تمويل دعم السلام الإفريقية
شارك السفير الدكتور مـحمد جاد، سفير مصر لدى اثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، في منتدى الاتحاد الأفريقي حول الدروس المستفادة من عمليات دعم السلام الأفريقية وسبل تفعيل القوة الأفريقية الجاهزة والذي عُقد في أبوجا، خلال الفترة من 1-3 نوفمبر 2022.
ويهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين كافة الأطراف المعنية حول الدروس المستفادة من عمليات دعم السلام التي تم اعتمادها أوتفويضها أو إقرارها من قبل مجلس السلم والأمن الأفريقي بما يساعد في فاعلية تلك البعثات في مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها القارة وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف، فضلاً عن بحث سبل التفعيل والتشغيل الكامل للقوة الأفريقية الجاهزة تأسيساً لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية وبما يسهم في تعزيز بنية السلم والأمن في القارة.
قدم جاد، رؤية مصر حول تمويل عمليات دعم السلام الأفريقية، لافتا إلى أن عمليات دعم السلام الحالية تُعاني من فجوة تمويلية كبيرة في ضوء عدة عوامل أبرزها عدم وجود دليل استرشادي لتمويل البعثات عند تفويضها، وهو الأمر الذي يقتضي تطوير منهجية لتشغيل موارد صندوق السلام لتمويل عمليات دعم السلام والأنشطة المتعلقة بالإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية وبما يضمن استدامته، وكذا الانخراط مع الشركاء الاقليمين والدوليين لاسيما الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتوازي مع الانتهاء من صياغة الموقف الأفريقي الموحد فيما يتعلق بالنفاذ لمنظومة تمويل الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة تعزيز استخدام موارد الاتحاد الأفريقي بكفاءة بما يساهم في توفير التمويل المستدام والقابل للتنبؤ لتلك العمليات.
وأشاد السفير جاد بالجهود الجارية للانتهاء من مذكرة التفاهم بين الإتحاد الافريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية بشأن الإطار الخاص بمهام ونشر القوة الافريقية الجاهزة بما يساهم في التفعيل الكامل لها، مؤكداً ضرورة تفعيل مقررات القمة الأفريقية الخاصة بإنشاء وحدة مكافحة الإرهاب داخل القوة الأفريقية الجاهزة، فضلاً عن ضرورة الانتهاء من تفعيل هيكل القاعدة اللوجستية القارية الخاصة بالقوة الأفريقية الجاهزة في "دوالا" لتوفير الاحتياجات اللوجستية للألوية الإقليمية التابعة للقوة الأفريقية الجاهزة.
يذكر أن المنتدى شهد مُشاركة وزير خارجية نيجيريا، والمدير العام لوكالة الاستخبارات الوطنية النيجيرية، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات دعم السلام، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للاتحاد الأفريقي، والمندوب الدائم للاتحاد الأفريقي لدى الأمم المتحدة، وكذا الدول أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي، وممثلي التجمعات والآليات الاقليمية، وعدد من مراكز الأبحاث والشركاء الإقليمين والدوليين المعنين بعمليات دعم السلام.
