معهد أمريكي: 10 قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا

قال معهد الولايات المتحدة للسلام إن ليبيا تستضيف 10 قواعد عسكرية أجنبية وأكثر من 20 ألف مرتزق من أصول روسية وسورية وتركية وسودانية.

وأشار الباحث أحمد الشركسي، في ورقة بالمعهد الأميركي، إلى أن «القوى الأجنبية اعتمدت في السابق على وكلاء لبسط تدخلاتها في ليبيا قبل أن تعتمد في الآونة الأخيرة على قوات خاصة ومرتزقة»، لكنه استطرد بالقول: «تحول الأمر من مجرد تدخل في الشأن السياسي إلى شبه احتلال البلاد».

وقال إن «قوى أجنبية استفادت من حالة الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد، وأصحبت تستخدم ليبيا كورقة تفاوض لكسب النفوذ على القضايا الإقليمية والعالمية الأخرى، لا سيما أزمة الطاقة».

أمثلة على التدخلات الأجنبية

ووفق الباحث نجحت وساطة «إماراتية، في وقت سابق، في التوصل لاتفاق بين قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة بهدف رفع الحظر عن صادرات النفط، مفيدًا بأن تلك الوساطة أتاحت لدولة الإمارات دورًا أكبر في قطاع الطاقة في ليبيا بما في ذلك التأثير على تعيين رئيس جديد لمؤسسة النفط الوطنية».

ومن أمثلة التدخلات الأجنبية، يضيف المعهد الأميركي: أثر التدخل الأجنبي سلبًا على العملية الانتخابية، فخلال ملتقى الحوار السياسي الليبي، ركزت الأطراف الدولية على هندسة نتائج الانتخابات لضمان فوز بعض المرشحين، وإلى حد ما، ساهمت الدول الأجنبية في إفشال إمكانية التواصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية رغم أن الخلاف لم يكن سوى على أربع نقاط فقط، وكان يمكن حلها لولا تدخل هذه الأطراف.

ثلاث نقاط شائكة تؤدي لظهور الحكومات الموازية  

واقترحت الورقة البحثية التركيز على معالجة الأسباب التي تؤدي إلى عودة ظهور الحكومات الموازية، داعية إلى العودة إلى المفاوضات والحوار بالتركيز على ثلاث نقاط شائكة رئيسية.

وأوضح الباحث «الحاجة إلى إصلاح هيكل الحوكمة التنفيذية في ليبيا ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى عودة ظهور الحكومات الموازية». موضحًا أن «وجود حكومتين متنافستين لا يفضي إلى الانتخابات، ومن بين أمور أخرى، يجعل هذا التنافس كلتيهما عرضة للتدخل الأجنبي». وأشار إلى الحاجة إلى «مواعيد انتخابية واضحة تكون ثابتة وغير قابلة للتغيير وقائمة على أساس دستوري بشكل مشترك من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة بقيادة وتوجيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

الخطوة الأولى لبناء السلام وقف تدخل الدول الأجنبية

أما النقطة الشائكة الثالثة، وحسب الباحث، فهي تحديد كيفية تعامل القادة السياسيين مع المواقف السيادية والتأكد من وضعها على الطاولة في أي عملية حوار قادمة، مستدلًا بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي انتهت ولايته فنيًا قبل أربع سنوات، وهو مثال بارز على ذلك، حيث نظرت بعض الأطراف المتنافسة على الأرض إلى بعض أفعاله وقراراته على أنها تسييس للبنك.

واعتبر أن «الخطوة الأولى لبناء السلام هي الضغط على هذه الدول للامتناع عن التدخلات الأحادية الجانب في الشؤون الداخلية الليبية، والحل لإخراج البلاد من أزمتها لابد أن يقوم على تحييد التدخل الأجنبي» وفق الباحث الليبي.

وبرأيه لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا لعبت الولايات المتحدة دورًا أكبر في ليبيا، خاصة أن روسيا وسعت نفوذها. وبعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا تركت أوروبا تبحث عن مصادر بديلة للطاقة، استخدمت روسيا هذا النفوذ لمنع الوصول إلى احتياطات الطاقة الليبية كخيار.