وزير الخارجية المصري: دول القارة الإفريقية تعاني أزمة التغيرات المناخية

قال سامح شكري وزير الخارجية إن دول القارة الإفريقية تأثرت كثيرًا بالتغيرات المناخية ولكن تحتاج الدعم للاطلاع بمسئوليتها في قضية التكيف وبالتالي أنها في حاجه للتمويل اللازم للتغلب على الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

وقال في مؤتمر صحفي بقمة شرم الشيح ضرورة تعزير قدرات إفريقيا في مواجهة متغيرات المناخ.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية أن تنفيذ التعهدات فيما يتعلق بالعمل المناخي أولوية قصوى يجب على جميع الدول التمسك به.

وقال إن نجاح مصر والدول المشاركة في إدراج قضية الخسائر والأضرار للنقاش يمثل خطوة مهمة يجب دعمها بل يعكس إيمان الدول بمخاطر المناخ.

وقال شكري إن هذا القضية كانت مطروحة منذ سنوات لكن هذه المرة هناك دعم من الدول التي كانت تتحفظ عليه.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك العديد من الأعباء في مجال المناخ ينبغي معالجتها، مؤكدا أنه يجب ألا تتسبب أي ظروف في تقليل استجابتنا لأزمة تغير المناخ.

وأوضح شكري أنه يجب مساعدة الدول الفقيرة في الوفاء بمتطلبات تغير المناخ.

أخبار متعلقة..

قمة المناخ.. توقيع عدد من التمويلات الخضراء في إطار برنامج "نوفي"

تقوم الحكومة المصرية، خلال مؤتمر تغير المناخ «كوب27»، التى انطلقت فعالياتها اليوم وحتى 18 نوفمبر فى مدينة شرم الشيخ، بتوقيع عدد من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقًا لمنهج التمويل المختلط، فضلا عن توقيع عدد من منح الدعم الفني والتي تعكس ريادة النموذج المصري في إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وترحيب المجتمع الدولي بهذا النموذج الذي يعزز الاستثمار المناخي. 

وتتضمن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نوفي" فرص ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص في مجالات تحلية المياه والإنذار المبكر والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر.

وتعد  المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفّي" نموذجًا لتوجه الدولة المصرية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ونتاجًا للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيحية الوطنية للتغيرات المناخية 2050."

وتم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. حيث وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتى عام 2050 ، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء، حيث يمكن أن يوفر نهجًا فعالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.

ووفقا لوزارة التعاون الدولي، فإن البرنامج يتضمن 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، باستثمارات نحو 15 مليار دولار لدعم تنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، بواقع مشروعًا ضخمًا في قطاع الطاقة و5 مشروعات في مجال الأمن الغذائي والزراعة، و3 مشروعات بقطاع الري والموارد المائية.

وعلى مدار أكثر من 6 منصات تعاون تنسيقي مشترك عُقدت للترويج لبرنامج "نُوَفِّي" وعرض مشروعاته على شركاء التنمية، وأكثر من 30 اجتماعا تنسيقيا، وأكثر من 20 لقاء فنيا على مستوى فرق العمل، داخل وخارج مصر، فقد لمسنا تأييدا دوليا واضحا والتزاما قويا من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، والإشادة بها باعتبارها نموذجا واضحا ومحوكما وشفافا للمنصات الوطنية الهادفة لحشد الاستثمارات المناخية وتحفيز القطاع الخاص من خلال مشروعات واضحة ذات جدوى استثمارية.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج هذه المباحثات خلال مؤتمر المناخ، الذي يشهد تجمعًا دوليًا رفيع المستوى بما يمنح برنامج "نُوَفِّي" تأييدًا دوليًا، ويروج للجهود الوطنية للتحول الأخضر في وقت يشهد فيه العالم تحولات استثنائية.

وكانت المؤسسات الموقعة على البيان المشترك هي صندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق إفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الإفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وسيتي بنك، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، وبنك إتش إس بي سي – مصر، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.