صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين 12% بالشرق الأوسط بحلول 2030

قال صندوق النقد الدولي إن الدين الحكومي الصافي في عام 2030 قد يرتفع بنسبة 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان و15 في المائة في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.

وأكد أنه بالتالي فإن الانتقال الأكثر سلاسة للاقتصاد الأخضر يمكن أن يضع الأجيال القادمة على مسار انخفاض النمو على المدى الطويل.

وتابع صندوق النقد أن هذا النهج له أيضًا بعض التكاليف على المدى الطويل ومن المرجح أن يستمر دعم الوقود المتبقي في تشويه أسعار الطاقة، مما يحد من مكاسب كفاءة الطاقة ويترك الانبعاثات في أجزاء كثيرة من الاقتصاد بلا هوادة إلى حد كبير وقد يؤدي الإنفاق العام الكبير لتسريع انتقال الطاقة إلى إضعاف المواقف المالية واستقرار الاقتصاد الكلي، مما يترك موارد أقل متاحة للأجيال القادمة.

أخبار أخرى..

النقد الدولي يتوقع لجوء بنك المغرب إلى زيادة جديدة في سعر الفائدة

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب أن هناك ضرورة لرفع الفائدة الرئيسي مستقبلا، من أجل كبح جماح التضخم واستقراره من جديد عند حوالي 2 في المائة بحلول سنة 2024.

وأفاد تقرير، أصدره الصندوق عقب انتهاء المشاورات مع السلطات المغربية، بأن هناك توقعات بتراجع التضخم خلال السنة المقبلة في ظل التراجع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأولية.

وأورد مسؤولو صندوق النقد الدولي أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب في شتنبر “قرار صائب” لمواجهة الوتيرة المتسارعة لارتفاع أسعار المواد الخام على الصعيد العالمي، وخاصة تلك المتعلقة بالتغذية والطاقة.

كان بنك المغرب قد قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة عوض 1.5 في المائة المعمول بها من عام 2020، بعد مواجهة التضخم الذي وصل في غشت المنصرم 8.3 في المائة؛ وهو أعلى مستوى منذ 1995.

خبراء النقد الدولي اعتبروا، خلال ندوة صحافية أمس الجمعة، أن قرار بنك المغرب المتعلق برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس لن يكون له أثر كبير على نمو الاقتصاد المغربي.

حاولت الحكومة مواجهة ارتفاع التضخم من خلال زيادة ميزانية صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان. كما تم تخصيص دعم مالي لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات؛ لكن رغم ذلك قفز التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عقود.