العراق.. لجنة الأمن النيابية تحدد الفئات المستثناة من خدمة العلم

حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، اليوم الأحد، الفئات التي سيتم استثنائها من قانون خدمة العلم.

وقال عضو اللجنة محمد رسول في تصريحات صحفية،: إن "قانون خدمة العلم جاء من الحكومات السابقة وموجود في المجلس منذ الدورات السابقة"، مبيناً أن "من مهام اللجان قراءة جميع القوانين التي تأتي من الحكومة كما جاءت وبعدها يمكن تعديلها في القراءة الثانية من قبل المجلس".

وأضاف أن "اغلب الدول في العالم لديها قانون خدمة العلم"، مشيراً الى أن "الاعتراضات حالة طبيعية وجميع النقاط المختلف عليها ممكن تعديلها وتصحيحها ليكون منسجما مع المجتمع العراقي".

وأشار الى أن "القانون يشمل جميع غير الحاصلين على الشهادة وكذلك من لديه شهادة المتوسطة يخدم 18 شهراً، ومن لديه شهادة الاعدادية يخدم لمدة سنة، وشهادة البكالوريوس تسعة اشهر، وشهادة الماجستير ستة اشهر، والدكتوراه ثلاثة اشهر" ،لافتاً الى أن "هناك رأيا لخدمة الدكتوراه وممكن الغاؤها".

وتابع أن "الراتب لم يذكر ضمن القانون ولكن الاراء بين 300 الف حتى 500 الف دينار وهذا يحتاج الى دراسته مع الحكومة الحالية لتخصيص الميزانية"، موضحاً أن "القانون يطبق حين اقراره ويشمل اعمار 18 حتى عمر 45 سنة وهناك اراء لتقليلها حتى عمر 40 وهناك استثناءات لمن هو وحيد لعائلته وللمستمر في الدراسة".

ولفت الى، أن "الموظف يستمر باستلام الراتب من دائرته ويساق الى خدمة العلم ليقضي المدة وبعدها يعود الى عمله السابق في دائرته".

أخبار اخرى..

الإعمار العراقية تعلن خروج 2000 مجمع مائي عن الخدمة

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة العراقية، اليوم الأحد، خروج 2000 مجمع مائي عن الخدمة، فيما حذرت من زيادة نسبة الكلور.

وقال مدير عام مديرية الماء في الوزارة، نجم الحيالي، في تصريحات صحفية، إن "أزمة شح المياه أثرت بشكل سلبي على جانبين، الأول قلة المياه إذ خرج 2000 مجمع ماء عن الخدمة خلال موسم الصيف بسبب أزمة المياه في بغداد والفرات الأوسط والمحافظات الجنوبية، بما لا يقل عن 100 مشروع نتيجة انخفاض مناسيب المياه في الأنهر والقنوات والروافد".

وأضاف “الحيالي”، أنه "رغم التكاليف المالية العالية، لكن تم اللجوء إلى تطويل الممصات المائية وتخفيضها كي نصل إلى أعمق مستوى للمياه، فسابقاً كانت المياه تصل إلى بداية الممصات، الأمر الذي دفعنا إلى زيادة أطوال الممصات حسب جريان المياه أفقياً وعمودياً، وهو ما سبب لنا زيادة في التكاليف لكنه يؤثر على كفاءة المضخات".

أزمة شح المياه

ولفت إلى أن "أزمة شح المياه أثرت أيضاً على نوعية المياه، حيث إن قلة كمية المياه تقلل جودتها ونوعيتها، إذ تكثر فيها الأمراض والجراثيم لركودها وكثرة الطحالب فيها، وهو ما يؤثر ابتداءً من ممصات السحب والأكثر تأثراً أحواض الترسيب، لأن المياه النظيفة القادمة من المحافظات الشمالية نينوى وصلاح الدين عند وضعها في أحواض الترسيب ومن ثم إلى فلاتر التعقيم لا يكلف ذلك شيء، لكن في الجنوب ووسط البلاد نتيجة شح المياه فالكمية قلت وبالتالي النوعية انخفضت".

مواصفات للمياه 

وتابع: "لدينا مواصفات للمياه الجيدة والتي تبدأ بالتصفية والتعقيم، ويكلف ذلك (الشب، الكلور، والوقت)، ففي مدينة الناصرية على سبيل المثال نحتاج وقتاً وكلفة أكثر من مدينة الموصل الواقعة في بداية الأنهر والسبب أن شح المياه أثر على رداءة النوعية، إضافة إلى أن المياه تكون معرضة للبكتيريا لأن نسبة الكلور حسب المواصفات مقدرة بـ(ppm 5)، لكن في نهاية الشبكة تكون النسبة (0.5)".