سلطنة عمان: على جميع الدول المساهمة بإمكانياتها لمواجهة تغير المناخ
قال إبراهيم بن أحمد العجمي، المشرف على أعمال الشؤون المناخية بهيئة البيئة بسلطنة عمان، إن مصر استضافت الكثير من المؤتمرات الدولية والتى حققت نجاحا كبيرا والكل يعلمها، مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش الكثير من القضايا المعنية بالتغيرات المناخية.
وأضاف إبراهيم بن أحمد العجمي، خلال لقاءه بقناة إكسترا نيوز، أن دول العالم بما فيها الدول العربية تأمل فى أن يتم تحقيق بعض الإنجازات خاصة فى مجال التمويل المالى للمشاريع والخطط والبرامج، لافتا إلى أنه على جميع الدول أن تساهم بقدر الإمكانيات المتاحة لديها، والتعاون من خلال المنظمات الدولية والتعاون الإقليمى أو الثنائى.
وأكد أن كل دولة بإقرارها ببعض السياسات والتشريعات والخطط تساهم فى حل هذه المشكلة، موضحا أن الجزء الأكبر يقع على عاتق الدول المتسببة فى هذه الظاهرة، والتى تعهدت خلال المؤتمرات السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويا لصناديق التمويل الدولية المعنية بالتغيرات المناخية.
أخبار متعلقة..
سفير سلطنة عمان يشيد بتنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ
أشاد سفير سلطنة عمان لدى القاهرة عبد الله الرحبي، بحسن التنظيم الكبير الذي جاء عليه قمة المناخ coop 27 بمدينة شرم الشيخ لمناقشة قضايا المناخ والتحديات التي تواجه العالم والبشرية والعمل على الحد من الانبعاث الحراري.
وقال "الرحبي"، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، شاهدنا تنظيما على أعلى مستوى، متمنين لمصر النجاح والتوفيق للقمة وهو بلا شك نجاح عربي.
وفي سياق متصل، أكدت صحيفة "الوطن" العمانية، أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ سيكُونُ له دَوْرٌ فعَّال في تقليل المخاطر البيئيَّة، ويعد فرصةً مواتية للدوَل النامية، خصوصًا الدوَل الإفريقيَّة منها، إذ يتعرض الملايين في البلدان الأكثر مديونيَّة لموجات من الفيضانات العارمة وحرائق الغابات والحرِّ الشديدة، التي تؤثِّر ليس فقط على المناخ في هذه الدوَل، لكنَّ لها تأثيرات اقتصاديَّة كبرى على تلك الدوَل.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان " قمة إفريقيا : مصداقية الكبار على المحك" - أن الدوَل الصناعيَّة الكبرى في حاجة إلى تسريع وفائها بالتزاماتها الجماعيَّة بشكلٍ كاملٍ بما في ذلك التعهد بدفع قرابة 100 مليار دولار سنويًّا لدعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي في البلدان النامية، محذرة من أن التعهدات والسياسات الحاليَّة تغلق الباب أمام فُرص الحدِّ من ارتفاع درجة إلى درجتين مئويتين، فضلًا عن تحقيق هدف الحدِّ من الاحترار العالمي بحدود 1.5 درجة.