«الإسكوا»: ثروات الدول العربية من الموارد الطبيعية متفاوتة

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، إن ثروات الدول العربية من الموارد الطبيعية، تتفاوت بين البلدان وفي البلدان ذاتها، وبين المجتمعات الريفية والمدنية، ويؤثر هذا الأمر على قدرتها على تحقيق أمن المياه والطاقة والغذاء للمواطنين والعمال الأجانب والمهاجرين واللاجئين الذين يشكلون في أحيان كثيرة المجتمعات المعرضة للمخاطر. 

وأضافت الإسكوا أن العلاقة ما بين المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية تتأثر بالنمو السكاني المرتفع والتفاوتات الاجتماعية- الاقتصادية. 

وتتناقض أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، بما في ذلك التغيرات ذات الصلة في أنماط العيش والأنظمة الغذائية في بعض البلدان، مع جيوب الفقر المتزايدة في غيرها، ما يزيد في إجهاد الموارد الطبيعية وقابلية الحكومات على تلبية الطلبات المتزايدة.

وتتضاعف المشاكل بسبب ندرة المياه وتدهور التربة والأراضي وتزايد تيارات التلوث والتغير المناخي، ما يزيد الضغط على هذه الموارد الطبيعية النادرة أصلًا، كما وعلى النظم الإيكولوجية المتدهورة، ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب النزاعات الجارية والمخاوف الأمنية في المنطقة. 

ومن المتوقع أن تستفيد المنطقة العربية إلى حد كبير من أخذ الروابط بين المياه والطاقة والأمن الغذائي بالاعتبار في الوقت الذي تسعى فيه إلى إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويسلم إطار الترابط بهذه العلاقات المعقدة ويمكن تطبيقه على مستويات مختلفة من التحليل، نظرًا إلى اختلاف الموارد الطبيعية وأنماط الإنتاج والاستهلاك.

ويتطلب بناء إطار عمل تحليلي لدراسة الترابط في أمن المياه والطاقة والغذاء رؤية مشتركة مبنية على مبادئ مقبولة لدى كل البلدان العربية، ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال الدعوة إلى اتباع نهج محوره الناس ويرتكز على أهداف التنمية المستدامة. 

كما يتطلب وضع الأمن الغذائي وحصول الجميع على المياه والصرف الصحي والطاقة ضمن أهداف التنمية المستدامة، من الدول، العمل على السياسات والخطط لتحقيق الأمن الغذائي وحصول الجميع على المياه والصرف الصحي والطاقة، ليس فقط لليوم، بل للأجيال القادمة. ويضع مثل هذا النهج الترابط في سياق ديناميكي يأخذ بالاعتبار كمية الموارد وجودتها وإمكانية الحصول عليها.

اقرأ أيضًا..

السعودية تستضيف اجتماع اللجنة الوزارية لهيئة الشئون الاقتصادية لدول مجلس التعاون

تستضيف المملكة العربية السعودية، غدًا الاجتماع الرابع للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعاصمة الرياض، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، بمشاركة أعضاء اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي، في مقدمتها مشاريع الوحدة الاقتصادية الخليجية التي تُشرف عليها هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.

كمًا يستعرض الاجتماع مخرجات المسح الإحصائي حول قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك، وأهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون، كما يتم للتباحث حول استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، والتنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.

وفي سياق أخر،أكدت صحيفة الرياض السعودية، أن المملكة تسعى لمواجهة التغيرات المناخية عبر تصميم حلول ومبادرات دولية، للإسهام فى التصدى لأزمة المناخ، وقيامها بالتعاون مع حلفائها على المستوى الدولى فى مكافحة التغير المناخي، إلى جانب الإعلان عن مبادرات نوعية، وهى "الرياض الخضراء"، ثم "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر".

وذكرت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "جهودنا للحفاظ على البيئة"، أن المملكة حرصت على بث كل من قمة مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" الإثنين المقبل، ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء يومى الجمعة والسبت المقبلين أمام رؤساء وملوك الدول والمتخصصين من حضور مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ (كوب 27) فى مدينة شرم الشيخ، حيث إن المبادرتين تهدفان إلى زراعة 60 مليار شجرة فى المنطقة، وخفض الانبعاثات الكربونية بما نسبته أكثر من 10% من الإسهامات العالمية، إضافة إلى الاستمرار فى مشروعات الطاقة المتجددة، التى ترفع حصة الطاقة النظيفة فى المملكة من 0.3 إلى 50 % بحلول عام 2030.