العراق.. الجيش يقتل 3 عناصر من داعش في نينوى

أفاد مصدر أمني عراقي، بأن قوات الجيش العراقي تمكنت من قتل ثلاثة عناصر من "داعش" في محافظة نينوى.

وقال المصدر، في تصريح لقناة السومرية نيوز، إنه خلال عملية أمنية داخل قرية "خوجا" قرب الموصل، تمكنت قوات الجيش العراقي من قتل ثلاثة عناصر من "داعش".

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، أعلنت يوم أمس السبت القضاء على "أمير قاطع بادوش" من قياديي تنظيم "داعش" الإرهابية في محافظة نينوي.

اقرأ أيضًا..

المالية العراقية تحقق بخروقات إدارية بالمصرف العقاري وعقارات الدولة

وجهت وزير المالية العراقية، طيف سامي، اليوم الاحد، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حدوث خروقات إدارية بالمصرف العقاري وفرع عقارات الدولة في محافظة الديوانية.

وقالت الوزارة في بيان له، إن "وزير المالية العراقية، طيف سامي، وجهت بتشكيل لجنة تحقيقية بعد ورود معلومات عن قيام هيئة النزاهة بضبط مجموعة من تقارير الكشف مخالفة للضوابط والتعليمات الخاصة بفرع المصرف العقاري وفرع عقارات الدولة في محافظة الديوانية".

وأضافت، أنه "بهذا الصدد ستقوم اللجنة الوزارية المكلفة بإجراء كافة التحقيقات الإدارية العاجلة الخاصة بهذه القضية، والتنسيق المشترك مع هيئة النزاهة للوصول إلى حقيقة وطبيعة المخالفات المرصودة، ومحاسبة الجهات او الأشخاص المتورطين بها، وتقديم من يثبت ضلوعهم بالمخالفات الى القضاء لينالوا جزاءهم وفق ما تقره اللوائح والقوانين العراقية النافذة".

فيما دعت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، الطلاب المتقدمين إلى الكلية العسكرية الأولى الدورة 113، للحضور إلى مقر الكلية العسكرية العراقية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "الاكاديمية العسكرية العراقية تدعو الطلاب المتقدمين الى الكلية العسكرية الاولى الدورة 113 والذين قدموا طلباتهم من خلال الموقع الالكتروني بالحضور الى مقر الكلية العسكرية الأولى في الرستمية بالساعة 0700 لإجراء الاختبارات الطبية والبدنية وفق المواعيد المثبتة".

ونوهت بأنه "على أن يتم استصحاب المستمسكات الرسمية والتي تم التبليغ بتأمينها معه، وتمنياتنا بالتوفيق لجميع المتقدمين.

وفي سياق اخر،حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، اليوم الأحد، الفئات التي سيتم استثنائها من قانون خدمة العلم.

وقال عضو اللجنة محمد رسول في تصريحات صحفية،: إن "قانون خدمة العلم جاء من الحكومات السابقة وموجود في المجلس منذ الدورات السابقة"، مبيناً أن "من مهام اللجان قراءة جميع القوانين التي تأتي من الحكومة كما جاءت وبعدها يمكن تعديلها في القراءة الثانية من قبل المجلس".

وأضاف أن "اغلب الدول في العالم لديها قانون خدمة العلم"، مشيراً الى أن "الاعتراضات حالة طبيعية وجميع النقاط المختلف عليها ممكن تعديلها وتصحيحها ليكون منسجما مع المجتمع العراقي.