تفاصيل.. ملك الأردن يلتقي عددا من رؤساء الدول على هامش cop 27
أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عدة لقاءات بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، مع عدد من زعماء وقادة الدول على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop 27"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ.
وضمت هذه اللقاءات الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما التقى العاهل الأردني أيضا رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، والرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.
فيما أكد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، أنه يتوجه بالشكر والتقدير لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى مصر، على حفاوة الإستقبال وحسن التنظيم لقمة المناخ.
وقال الملك عبدالله الثاني، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات مؤتمر المناخ، cop2، أنه يتم العمل على مجال مكافحة التغيرات المناخية، إلا أن اثرها تدفع ثمنه جميع الدول، وخاصة الدول النامية، مؤكدا أنه سيكون هناك اجراءات هامة من مؤتمر المناخ للوصول لنتائج هامة.
وتابع ملك الأردن، أن التغير المناخي ليس جديد علينا، ونحن نواجه تهديدات مناخية، مؤكدا تراجع نصيب الفرد من المياه بنسبة 80%، وتراجع منسوب البحر الميت لثلاث أقدام سنويا.
وأشار عبدالله الثاني، إلى أنه أختفت واحات بتنوعها الحيوي على مدار عقود قليلة بالمنطقة، مؤكدا أن التغيرات المناخية تهدد نهر الأردن، ونهري دجلة والفرات.
وأضاف الملك، أن الأردن يسير برنامج الأردن للتعافي الأخضر بالتوازي مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة، فنحن نعمل على الاستثمار في مواردنا الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتابع:" ويعد الأردن رائدا إقليميا في إنتاج الطاقة النظيفة، إذ يتم توليد 29 بالمئة من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة، ونسعى لتصل النسبة إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030، كما تمكنا من زيادة مساهمة المملكة في التقليل من الانبعاثات الكربونية بمضاعفة هدفنا للعام 2030، ونعمل على تشجيع الشراكات الاقتصادية الخضراء لتوفير فرص العمل الجديدة ومستقبل من الأمل.
وأوضح: هذا يقودني إلى العامل الثاني لنجاح إجراءات التعامل مع التغير المناخي، وهو التعاون الوثيق على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من الفرص والتشبيك بين الموارد والقدرات، كما أن أحد أهم الجوانب هنا هو توفير التمويل للدول النامية للتخفيف من الأضرار المناخية والتكيف مع آثارها.
