السوداني: الأمن خط أحمر ومحاولة اختبار الحكومة خيار فاشل

شدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، على أن ملف الأمن خط أحمر ومحاولة اختبار الحكومة فيه خيار فاشل، مؤكدا اتخاذ خطوات لتحسين البطاقة التموينية وتوسيع عدد المشمولين برواتب الرعاية، أعلن التحرك لاسترجاع الأراضي الممنوحة للدرجات الخاصة والتي منحت استثناءات، مشيراً إلى تأسيس صندوق العراق للتنمية والذي سيثبت في الموازنة.

وقال “السوداني”، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن "من أولوياتنا ضمن المنهاج الحكومي البدء بتقديم الخدمات، والجهد الهندسي والخدمي باشر بأعماله في مناطق الحرية والشعب النهروان وآليات الحشد الشعبي كانت سباقة في تنفيذ المشاريع".

وأضاف، "كلفنا فريقاً فنياً لمتابعة ما يسمى بطريق الموت وإعداد الكشوفات الفنية وعقدنا سلسلة من الاجتماعات مع وزارة التجارة لتحسين البطاقة التموينية وثبتنا جملة من الإجراءات".

وتابع رئيس الوزراء العراقي، خلال حديثه عن نشاطات الحكومة، "عقدنا اجتماعات مع وزارة العمل ودائرة الحماية الاجتماعية لتحسين أوضاعهما ووجهنا فريقاً ميدانياً لتدقيق اسماء المتقدمين لشمولهم برواتب الرعاية الاجتماعية والبالغ مليوني طلب".

وفي ملف محاربة الفساد أكد السوداني، "اتخذنا بعض القرارات لمكافحة الفساد وستصدر أخرى بهدف التصدي للفساد بمسؤولية وشكلنا لجنة مختصة لمتابعة الأراضي التي وزعت بين الدرجات الخاصة والاستثناءات وسنقوم باسترجاعها، وحقيقة هناك من لم يجد أرضاً يسكن فيها".

وعن جريمة مقتل المواطن الأميركي في بغداد قال رئيس الوزراء العراقي، إن "توقيت الجريمة يضع علامات استفهام والأمن خط أحمر ومن يريد اختبار الحكومة بملف الأمن فلا يحاول لأنه خيار فاشل".

وفي ملف الاقتصاد أكد السوداني، أن تأسيس صندوق العراق للتنمية سيثبت في الموازنة.

وبخصوص العلاقات مع تركيا بين رئيس الوزراء "لدينا ثلاثة ملفات مع تركيا وهي الأمن والاقتصاد والمياه، ولدينا 20 مليار دولار تبادل تجاري بين العراق وتركيا ويجب أن تحل المشكلة الأمنية وإيقاف الاعتداء التركي على الأراضي والحدود العراقية"، لافتاً إلى أن "ملف المياه ضاغط ويستدعي موقفاً واضحاً".

وفي سياق أخر،أكد جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، تعقب عصابة خطف من بغداد إلى البصرة وتحريره مختطفة.

وذكر بيان له، اليوم الثلاثاء أنه "بجهود استخبارية وميدانية يواصل جهاز الأمن الوطني ملاحقة عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وعلى خلفية الشكوى من ذوي فتاة مفقودة من قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد، وبعد التحري ومقاطعة المعلومات تبين أن الفتاة مختطفة من قبل شخصين".

وأشار، إلى أنه "تم  نقلها إلى محافظة البصرة، وعلى الفور جرى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي أمن المحمودية والبصرة وجرى تحديد مكان وجود الفتاة المخطوفة  لتتمكن مفارز جهازنا من تحريرها وإلقاء القبض على الخاطفين"، مبيناً أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".