السعودية ترأس اجتماع الدورة 19 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء التعاون الخليجي

رأس خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع السعودي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الـ 19 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف وقائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي بمقر الأمانة في مدينة الرياض.

وأكد بن سلمان، في الكلمة الافتتاحية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين دول المجلس للمحافظة على مدخرات أوطانها ومكتسبات شعوبها وتعزيز منجزاتها، وتحقيق تطلعات وطموحات قادتها، وأكد سعي المجلس إلى رفع مستوى قواته المسلحة لتكون سدًا منيعًا ودرعًا واقيًا لمواجهة المخاطر والتهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، وحماية المصالح الوطنية والموارد الاقتصادية.

وفي نهاية الاجتماع، قدم الأمير خالد بن سلمان شكره لوزراء الدفاع بدول المجلس والأمين العام على ما يُبذل من جهود مخلصة وصادقة لتطوير وتعزيز العمل الدفاعي الخليجي المشترك.

يشار إلى أن الاجتماع تناول العديد من موضوعات العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال التي اتُّخِذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة لها.

أخبار أخرى.. 

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع عُمان للتعاون في مجالات الطاقة

ووقعت حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بالأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، وحكومة سلطنة عمان، ممثلة بوزير الطاقة والمعادن المهندس سالم بن ناصر العوفي، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة، سعيًا إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة في هذه المجالات، وذلك على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد في شرم الشيخ.
وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، الذي يشمل تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والبترول، والغاز، والبتروكيميائيات، وتطوير المعايير لدعم استخدام المواد المستدامة بدلا من المواد التقليدية، كما تشجع المذكرة التحول الرقمي، والابتكار، والتعاون بين الشركات المختصة، وتنمية الشراكات النوعية فيما يتعلق بتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وذلك في جميع مجالات الطاقة.
وتشمل المذكرة تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الطاقة، بما من شأنه أن يسهم في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.