الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد عقوباته ضد تركيا

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد تركيا لمدة عام واحد، بسبب أنشطتها في التنقيب في شرق المتوسط.

وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي الثلاثاء، أن الاتحاد قرر تمديد العقوبات التي اتخذت ضد مواطنين أتراك في فبراير 2020، على خلفية أنشطة لأنقرة في شرق المتوسط، حتى 12 نوفمبر 2023.

وتتضمن الإجراءات التقييدية حظر اثنين من مسؤولي مؤسسة البترول التركية (TPAO) من السفر وتجميد الأصول وحظر التمويل.

وشملت العقوبات نائب المدير العام وعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول التركية محمد أكالين، ونائب مدير إدارة البحث في المؤسسة على نام أوغلو، المسؤولين عن تخطيط وإدارة وتنفيذ أعمال التنقيب في شرق المتوسط.

اقرأ أيضا..

اعتقال مواطن روسي في العاصمة موسكو بتهمة "الخيانة العظمى"

ألقت الشرطة في موسكو، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن روسي بسبب توجيه المحكمة الجزئية في ليفورتوفو تهمة الخيانة العظمى.

وقال مصدر لوكالة الأنباء الروسية "تاس":، "بناء على المرسوم الصادر في 7 نوفمبر عن محكمة ليفورتوفو في موسكو بشأن ج. ك. فيرديان، المشتبه فيه بارتكابه جريمة بموجب المادة 275 من القانون الجنائي الروسي (الخيانة العظمى)، تم االقاء القبض عليه كإجراء تقييدي".

وتنص الاتهامات الموجهة اليه على فترات سجن تتراوح بين 12 و 20 سنة.

ووفقًا للقانون الروسي، تنطوي الخيانة العظمى على التجسس وكشف أسرار الدولة لحكومة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية وكذلك تقديم أي مساعدة إلى دولة أخرى في أنشطة موجهة ضد أمن روسيا.

وتم تصنيف القضية على أنها "سرية للغاية" ولم يتم الكشف بعد عن التهم.
 

وكانت أعربت روسيا عن استيائها من أساليب عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بشأن الملف الكيماوي السوري.

قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا ما زلنا غير راضين بشكل قاطع عن منهجية الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعتمد في تحقيقاتها على معلومات من مصادر متحيزة معارضة للحكومة السورية، وتجمع بياناتها عن بعد، وبناء عليها تستخلص استنتاجات بأسلوب الاحتمالية العالية، وإبراز كل هذا الخيال كدليل لا يمكن دحضه، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشار بوليانسكي إلى أن هذه الأساليب ليست غير مقنعة فحسب، بل إنها تنتهك مبادئ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مباشر.

كما وجو اتهام المنظمة بتطبيق معايير مزدوجة، فضلا عن عدم فاعلية التحقيقات بأثر رجعي، وشدد على أنه من دون العمل اللازم على الأخطاء، سيصبح تدهور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمرا لا رجوع فيه.

ومن جانبها، نفت الحكومة السورية مرارا مزاعم الهجمات الكيميائية، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي، بموجب اتفاق أبرم في 2013، وشككت روسيا والحكومة السورية في أكثر من مناسبة من مصداقية تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاستنتاجات التي توصلت إليها الأمانة الفنية للمنظمة، وحذرت روسيا من استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كآلية سياسية من قبل دول الغرب.