فلسطين تحذّر من استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم وعناصرهم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، والتي كان آخرها في مدينة نابلس، وأسفرت عن استشهاد الفتى مهدي حشاش (15 عاما) وإصابة آخرين.

كما أدانت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الدعم الحكومي الإسرائيلي الرسمي لجمعية “إلعاد” الاستيطانية بمبلغ 28 مليون شيكل لاستكمال مشاريعها الاستعمارية في تهويد حي واد الربابة في سلوان.

وأكدت، أن دولة الاحتلال ماضية في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وعمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، وممارسة أبشع أشكال القمع والاضطهاد والتمييز ضد الفلسطينيين، في محاولة لكسر إرادة الصمود لديهم وتخريب مقومات ثباتهم وتمسكهم بحقوقهم الوطنية العادلة والمشروعة، وتقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتخريب أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.

وقالت الخارجية، إن جرائم الاحتلال المستمرة تستدعي من المجتمع الدولي تحركاً دولياً عاجلاً لوقفها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن هذه الجرائم في تصاعد مستمر ووصلت إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أمام سكوت مطبِق من المجتمع الدولي.

أخبار أخرى..

السلطة الفلسطينية بصدد تقديم مشروع قرار للأمم المتحدة وسط انزعاج إسرائيلي

أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور اليوم الإثنين، عزم السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة للتصويت عليه منتصف الشهر الجاري يتعلق بوصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قانونيا، في خطوة قوبلت بانزعاج إسرائيلي.

وقال منصور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إن البعثة الفلسطينية بالتشاور مع الطواقم القانونية توصلت إلى صيغة سؤال مركب حول الآثار القانونية لاحتلال طال أمده والمترتبات القانونية على الدول والأمم المتحدة لسلطة احتلال تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير لفترة زمنية طويلة.

وأضاف منصور أن السؤال سيقدم ضمن مشروع قرار للتصويت عليه منتصف الشهر الجاري في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة (إحدى اللجان الست الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بقضايا إنهاء الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة) ومن ثم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر.

وتابع منصور أن اعتماد مشروع القرار في الجمعية العامة الأمم المتحدة سيعقبه الطلب من محكمة العدل الدولية علاج هذه القضية كونها الجهة المختصة في الأمم المتحدة لمعالجة القضايا القانونية.

في المقابل، قالت الإذاعة العبرية العامة أمس الأحد، إن إسرائيل منزعجة جدا من الحراك الفلسطيني، مشيرة إلى أن فرص تمرير القرار والموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة كبيرة للغاية.