مصر.. عاشور: الوكالة الأمريكية للتنمية تقدم منح بحثية بـ4 مليون دولار
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، اليوم الأربعاء، إعلان الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن باب التقديم لمُقترحات للحصول على منح بحثية بقيمة 4 مليون دولار، والتي تُركز بصفة خاصة على الموضوعات المُتعلقة بالطاقة والمناخ لتطوير الحلول المُبتكرة المُتعددة لقطاع الطاقة في مصر، ضمن برنامج البحوث والتبادل المعرفي الذي يعُد أحد مكونات مشروع مركز التميز في الطاقة المُمول من الوكالة الأمريكية وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).
وأكد وزير التعليم العالي المصري، أن مركز التميز للطاقة هو بمثابة المثال التطبيقي على الشراكة والتعاون الأكاديمي الدولي الناجح، من خلال هذا الاستثمار البالغ قيمته 4 مليون دولار في البحوث التطبيقية المبتكرة، حيث يجتمع الباحثون المصريون الأمريكيون سويًا لإيجاد الحلول للتحديات العالمية في قطاع الطاقة.
وأوضحت السيدة ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن إيجاد الحلول المُبتكرة للطاقة يعُد أمرًا بالغ الأهمية لكافة البلدان للحد من الانبعاثات الضارة، مشيرة إلى ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية بدعم البحوث التي تعمل على إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المحلية في مصر، والتعاون مع النوابغ والمُبتكرين في قطاع الطاقة بالولايات المتحدة ومصر.
ويتم تنفيذ برنامج مركز التميز للطاقة من قبل جامعة ولاية أريزونا بالشراكة مع جامعات عين شمس والمنصورة وأسوان، حيث يهدف هذا التمويل الأمريكي من خلال هذه المبادرة إلى دعم البحوث التي يقوم بها أكثر من 50 من أعضاء هيئة التدريس وأكثر من 75 من الطلاب في الجامعات المصرية الشريكة وجامعة ولاية أريزونا، فضلاً عن توفير الوسائل والمُعدات البحثية المُتطورة، وتبادل برامج الدراسات العليا وتبادل خبرات أعضاء هيئة التدريس.
والأنشطة البحثية الأخرى، وتستثمر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأكثر من 300 مليون دولار؛ لحماية الموارد الطبيعية في مصر وتعزيز قدرة مصر على التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ.
أخبار أخرى..
وزير البترول المصري يشارك في فعاليات ندوة وكالة الطاقة الدولية
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصرية، أهمية الحوار إقليمياً ودولياً حول موضوع التحول الطاقى والتوسع في إتاحة التكنولوجيا وتوفير التمويل للاستثمارات الخاصة بالتحول الطاقى في الدول النامية التى لاتزال تعتمد بشكل رئيسى في اقتصاداتها على الوقود الأحفوري، مع دعمها فنياً وتمويلياً فى تنفيذ التحول الطاقى حتى لا يمثل ذلك ضغطاً على اقتصاداتها ورفاهية شعوبها ، لافتاً إلى أن التطور التكنولوجى ساهم فى تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة من الموارد المتجددة في ظل ارتفاع اسعار الوقود الأحفورى عالمياً فى الوقت الحالي.
