منصب رفيع لدولة الإمارات داخل منظمة التعاون الإسلامي

أعلنت دولة الإمارات، انتخابها نائباً للرئيس في فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة لحوادث الطوارئ الحاسوبية، وذلك خلال "الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني بالتمرين الإقليمي العاشر للأمن السيبراني للدول العربية والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي"، الذي نظّمه المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان بمشاركة أكثر من 400 متخصص من 45 دولة.

وعن مشاركة دولة الإمارات، قال محمد سلطان السويدي، سفير الدولة لدى سلطنة عُمان: "أتقدم بالتهنئة لدولة الإمارات على انتخاب رئيس الأمن السيبراني نائباً للرئيس في فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة لحوادث الطوارئ الحاسوبية، كما أتوجه بالتهنئة إلى الأشقاء في السلطنة على انتخاب مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات رئيساً للفريق، وهو أمر يعكس ثقة المنظمات الدولية والإقليمية".

كما تقدم السفير بالشكر للأشقاء في سلطنة عُمان على استضافتهم للتمرين الإقليمي العاشر للأمن السيبراني للدول العربية والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي يمثل أهمية كبيرة نظراً لأهمية ملفات التي بحثها في هذا المجال الحيوي وأبعادها الاستراتيجية في تأمين الأنظمة الإلكترونية للحكومات.

أخبار أخرى..

رئيس الإمارات يصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم وتنمية القطاع الصناعي

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة والذي يدعم تنظيم وتنمية القطاع الصناعي في الإمارات.

كما يوفر المرونة اللازمة لتبني المزيد من السياسات الداعمة وتقديم الحوافز لتمكين القطاع الصناعي، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الأنشطة الصناعية على مستوى دولة الإمارات، بالتنسيق والتكامل مع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية المعنية.

ويدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ اعتباراً من يناير المقبل 2023، ويطبق على جميع الأنشطة الصناعية في دولة الإمارات، بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والمتخصصة، ويسمح القانون بتهيئة حزمة من الحوافز والممكنات للقطاع الصناعي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية لدولة  الإمارات وتعزز تنافسيتها الصناعية، مثل إنشاء سجل صناعي على مستوى دولة الإمارات يتضمن قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع الصناعية لتحديد مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم الفني للمصنّعين من خلال دراسات الجدوى وتقييم الفرص الاستثمارية المحتملة.

كما يعزز المرسوم بقانون دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الترويج الاستثماري وتمثيل دولة  الإمارات خارجياً في المجالات المتعلقة بالصناعة، وزيادة استخدامات حلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي وحلول الثورة الصناعية الرابعة وصناعات المستقبل، وتحفيز الابتكار والبحث والتطوير الذي ينعكس على جودة المخرجات الإنتاجية، وبما يعزز برنامج القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة.