الحكومة التونسية: التهريب والأموال المشبوهة يرهقان الإقتصاد الوطني

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير التشغيل التونسي، نصر الدين النصيبي، اليوم الأربعاء أن التهريب والأموال المشبوهة يرهقان الاقتصاد الوطني، حيث إن الأموال المشبوهة يمكن استعمالها في أنشطة مخالفة.

وقال المتحدث -في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الإقليمي حول "التجديد في قطاع التدريب المهني"- إن الحكومة تكثف جهودها حاليا من أجل مقاومة عمليات التهريب، مضيفا أن الحكومة تسعى كذلك للتعامل مع مشكلة الأسواق الموازية بحكمة بالغة، من خلال تحفيز هذه الأسواق للانخراط في السوق المنظم .

وأوضح أنه سيتم إتخاذ إجراءات ميسرة لتمكين أي شخص يرغب في إعادة هيكلة مشروعه من اقتصاد مواز إلى اقتصاد منظم من خلال منح مالية على مدى عامين، مشيرا إلى أن هذا المقترح تعمل عليه الحكومة حاليا وسيتم طرحه على مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تعزيز منظومات الدفع الإلكتروني لتقليص حجم السيولة في السوق والحد من استعمالها في الأنشطة الموازية.
من جهة أخرى، تطرق المتحدث باسم الحكومة إلى مسألة نقص بعض السلع الأساسية بالأسواق، وقال: "إن هناك سببين، الأول يعود إلى أن جزءا كبيرا من هذه السلع هي في الأصل مستوردة، وعليها حاليا طلب كبير على الصعيد الدولي، غير أن هناك جهودا متواصلة من قبل وزارتي المالية والتجارة من أجل تزويد الأسواق بتلك السلع" .

وتابع النصيبي أن السبب الآخر يرجع إلى احتكار بعض التجار للسلع، موضحا : "النقص المسجل في بعض المواد والسلع الأساسية ليس بسبب عدم توفرها بالأسواق فقط، وإنما أيضا بسبب الاحتكار، والدليل على ذلك التفاوت المسجل في توفر السلع بين المدن، مما يعني وجود محتكرين في بعض المدن الكبرى يقومون بتخزين السلع".
وقال إن المواد المدعومة تعد مصدر كسب للمحتكرين، حيث يقومون بشرائها ثم إعادة ضخها في الأسواق عند نقصها من أجل تحقيق أرباح طائلة، مضيفا: "ولذلك تعمل الدولة على ترشيد الدعم عبر محاولة توفير السلع بأسعارها الحقيقية لمحاربة المحتكرين وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

اخبار متعلقه..

احتياطي النقد الأجنبي في تونس يتراجع لأدنى مستوى في 3 سنوات.

تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى تونس إلى أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي التونسي، اليوم. بحسب البنك؛ فقد تراجع الاحتياطي إلى مستويات يمكنها تغطية 100 يوم من الواردات، مقارنة مع 121 يوماً في الفترة ذاتها من العام الماضي.