تونس.. إحباط 12 محاولة هجرة غير شرعية وإنقاذ 405 مهاجرين من الغرق

أعلنت السلطات التونسية، إحباط 12 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، ونجدة وإنقاذ 405 مهاجرين من الغرق.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - في بيان له - إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات تابعة لإقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل من إحباط 12 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 405 مهاجرين.

وأضاف المتحدث أن الوحدات التابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بقرقنة والمهدية وصفاقس، أحبطت 11 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة، وأنقذت 402 من المهاجرين يحلمون جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وتابع المتحدث أن الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل، تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 3 مهاجرين تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم أيضًا للغرق بعرض البحر.

اقرأ أيضًا..

الحكومة التونسية: التهريب والأموال المشبوهة يرهقان الإقتصاد الوطني

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير التشغيل التونسي، نصر الدين النصيبي، اليوم الأربعاء أن التهريب والأموال المشبوهة يرهقان الاقتصاد الوطني، حيث إن الأموال المشبوهة يمكن استعمالها في أنشطة مخالفة.

وقال المتحدث -في كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الإقليمي حول "التجديد في قطاع التدريب المهني"- إن الحكومة تكثف جهودها حاليا من أجل مقاومة عمليات التهريب، مضيفا أن الحكومة تسعى كذلك للتعامل مع مشكلة الأسواق الموازية بحكمة بالغة، من خلال تحفيز هذه الأسواق للانخراط في السوق المنظم .

وأوضح أنه سيتم إتخاذ إجراءات ميسرة لتمكين أي شخص يرغب في إعادة هيكلة مشروعه من اقتصاد مواز إلى اقتصاد منظم من خلال منح مالية على مدى عامين، مشيرا إلى أن هذا المقترح تعمل عليه الحكومة حاليا وسيتم طرحه على مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تعزيز منظومات الدفع الإلكتروني لتقليص حجم السيولة في السوق والحد من استعمالها في الأنشطة الموازية.
من جهة أخرى، تطرق المتحدث باسم الحكومة إلى مسألة نقص بعض السلع الأساسية بالأسواق، وقال: "إن هناك سببين، الأول يعود إلى أن جزءا كبيرا من هذه السلع هي في الأصل مستوردة، وعليها حاليا طلب كبير على الصعيد الدولي، غير أن هناك جهودا متواصلة من قبل وزارتي المالية والتجارة من أجل تزويد الأسواق بتلك السلع" .

وتابع النصيبي أن السبب الآخر يرجع إلى احتكار بعض التجار للسلع، موضحا : "النقص المسجل في بعض المواد والسلع الأساسية ليس بسبب عدم توفرها بالأسواق فقط، وإنما أيضا بسبب الاحتكار، والدليل على ذلك التفاوت المسجل في توفر السلع بين المدن، مما يعني وجود محتكرين في بعض المدن الكبرى يقومون بتخزين السلع".
وقال إن المواد المدعومة تعد مصدر كسب للمحتكرين، حيث يقومون بشرائها ثم إعادة ضخها في الأسواق عند نقصها من أجل تحقيق أرباح طائلة، مضيفا: "ولذلك تعمل الدولة على ترشيد الدعم عبر محاولة توفير السلع بأسعارها الحقيقية لمحاربة المحتكرين وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.