وربيرج: أمريكا تتفق مع دعوة السيسي بوقف الحرب في أوكرانيا

نفى سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، وجود أى تأثير للحرب الروسية الأوكرانية على مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ، حيث هناك مناقشات ومفاوضات مستمرة فى المؤتمر، ولكن بشكل عام هذه الحرب الروسية الأوكرانية بدون أى تبرير تأخد الوقت والجهود وطاقة وتحديات مثل مؤتمر المناخ. 

وأضاف سامويل وربيرج، أنه لا بد من بذل الجهود لإنهاء هذه الحرب الدائرة بين الطرفين بدعوة من الرئيس بوتين بدون أى تبرير، وروابطها مع هذا المؤتمر العالمى بشرم الشيخ.

وأكد سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نتفق مع عوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف الحرب في أوكرانيا، وهذا كان موقف واشنطن من قبل بداية الحرب"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لمناقشة أى تخوفات أمنية، ولكن بالرغم من كل الشهود الدبلوماسية التي تضمنتها أمريكا والأمم المتحدة ولكن الرئيسي بوتين اختار شن الحرب على أوكرانيا وما زال مستمرا في الحرب والدمار في أوكرانيا".

وتابع: "اليوم وخلال الوقت الحالى ممكن أن يقوم الرئيس بوتين بإنهاء الحرب على أوكرانيا وسحب قواته"، متمنيا أن يسمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لنداء ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإنهاء الحرب على أوكرانيا.
 

مصر تتيح إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» في مصر خلال قمة المناخ، باعتبارها فاعلًا مهمًا في الجهود الدولية للإسراع بالتصدي لتغيرات المناخ بالتزامن مع «COP 27» بمدينة شرم الشيخ.

 تأكيدًا على التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحيث يمكن إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة.

وأوضح “معيط”، أن «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام»، يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، ويمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانة مصر الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، ويُعد تحديثًا لإطار التمويل الأخضر الذى تم إطلاقه عام ٢٠٢٠.

حيث أصدرت مصر أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وفى عام ٢٠٢١ تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالى من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين، حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لتحقيق الشفافية.