مذكرة تفاهم بين المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة و"الجالية المغربية بالخارج"

وقّع المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة مذكرة تفاهم مع مجلس الجالية المغربية بالخارج، اليوم الأربعاء، وذلك بمقر المجلس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والدكتور عبدالله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج.

هذا وتتضمن مذكرة التفاهم عددا من البنود التي تنص على التعاون في عدد من المجالات المتعلقة بتبادل الخبرات في مجال التعليم والدورات التدريبية، وتنظيم الندوات والأنشطة الثقافية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بدور مجلس الجالية المغربية بالخارج المضطلع بوظائف الإحاطة بإشكاليات الهجرة واستشرافها، مؤكدًا أن هذا الدور يتكامل مع أهداف المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الذي يعمل على صنع جسور من الثقة والاحترام بين مجتمعاتنا ويؤكد على ضرورة أن يعيش الشباب بقيم التسامح والعيش المشترك.

وأوضح النعيمي، في كلمته بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، أن أبرز ما نحتاجه اليوم هو غرس ثقافة العيش المشترك واحترام المجتمعات وخصوصية الأفراد، وهذا يؤكد أهمية مذكرة التفاهم؛ لأنها تسعى إلى إطلاق شراكة قوية في المجالات الثقافية والتعليمية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عبدالله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، بتوقيع الاتفاقية منوها بدور المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في تمكين المجتمعات المسلمة من الاندماج الإيجابي في دولها؛ لتحقيق الانسجام بين الالتزام بالدين، والانتماء للوطن، وأهدافه الساعية إلى تحقيق تغيير فكري وثقافي في المجتمعات المسلمة في مختلف دول العالم

ـخبار أخرى….

الحكومة المغربية توافق على تعديلات تمنع الشركات من التهرب الضريبي

وافقت الحكومة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، ويهم الضريبة على الشركات، وذلك خلال عملية التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 التي انطلقت اليوم الأربعاء بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب.

وصوتت لصالح المشروع فرق الأغلبية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، فيما عارضه الفريق الاشتراكي.

وفي وقت نص مشروع قانون المالية على فرض ضريبة في حدود 35 في المائة على الشركات التي يساوي ربحها الصافي أو يفوق 100 مليون درهم، و20 في المائة على الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم، اقترحت فرق الأغلبية إضافة مقتضى جديد ترى أنه يحول دون لجوء الشركات الكبرى إلى التهرب الضريبي.