بالوثيقة.. وزير النفط العراقي يوافق على طلب المندلاوي بتثبيت الحراس الأمنيين

أعلن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الخميس، موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، على مقترح المندلاوي فيما يتعلق بتثبيت جميع الحراس الأمنيين في الشركات والتشكيلات النفطية.

ونشر مكتب النائب الأول وثيقة تظهر تهميش وزير النفط إعداد كتاب إلى مجلس الوزراء لاستحصال الموافقة على تثبيت الحراس الأمنيين.

السوداني يرأس الجلسة الاولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ويصدر عدداً من القرارات

 ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الجلسة الأولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجلسة شهدت مناقشة أهم التحديات والعقبات القانونية والإجرائية التي تعترض عمل المحافظات وأجهزتها، وسبق أن شكلت عائقا أمام انسيابية العمل الخدمي والإداري.

وأضاف البيان أنه بعد مناقشات مستفيضة للموضوعات التي حددها جدول الجلسة، أصدرت اللجنة جملة من المقررات، أهمها:

اولا/ 1- تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور عقيل محمود كريم وعضوية السادة مدير القانونية/ سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمستشار القانوني في محافظة بغداد، ومدير قسم التشريع في الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية، ومدير القانونية في محافظتي البصرة ونينوى.

2- تتولى اللجنة دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.

3- تقدم اللجنة توصياتها النهائية خلال 90 يوما من تاريخ صدور أمر تشكيلها.

ثانيا/ إدراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة ( 45) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة.

ثالثا/ استنادا الى المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، والمادة ( 29) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، تقوم وزارة المالية بفتح حساب بمسمى (حساب الواردات المحلية) تحت اشرافها ويخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمحافظات كافة، ويكون حسابا موحدا لإيرادات الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطن مع الغاء الحسابات المفتوحة من قبل المحافظة والمتعلقة بالشأن ذاته في المصارف، وتدوير اموالها لحساب الواردات المحلية، مع منح المحافظ صلاحية المصادقة على الموازنة التخطيطية للحساب المذكور؛ لغياب مجلس المحافظة في الوقت الحالي.