العراق.. انطلاق ممارسة أمنية لـ7 ساعات في بغداد
باشرت القطعات الأمنية، يوم الخميس، ممارستها الأمنية في أنحاء العاصمة بغداد كافة، تتضمن إجراءات عدة تكررت كثيراً خلال الأيام القليلة الماضية.
وتكررت هذه الممارسات الأمنية مؤخرا في العاصمة بغداد، وتزامنت معها عقد جلسات مهمة للبرلمان من بينها التصويت على منح الثقة للحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شيّاع السوداني.
وأبلغ مصدر أمني، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أمر بانطلاق الممارسة الأمنية، التي تتضمن تأمين الحماية للمواطنين والمتبضعين في الأسواق".
وأضاف المصدر، أن "الممارسة تتضمن أيضاً، إلقاء القبض على العجلات المظللة والعجلات التي لا تحمل لوحات تسجيل مرورية"، مؤكداً أن "الممارسة انطلقت في الساعة الخامسة عصراً، وستنتهي في الساعة 12 ليلاً".
أخبار أخرى..
رئيس القضاء العراقي: تعرضنا لضغوط كبيرة ونصدر قراراتنا بمهنية وعدالة
أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، اليوم الخميس، أن الاستقلالية التامة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية منحت القضاء قوة اضافية لاستعادة عافيته بسرعة عند الشدائد والأزمات، فيما أشار إلى أن القضاء تعرض إلى ضغوط كبيرة وأصدر قراراته بمهنية وعدالة.
وذكر إعلام القضاء في بيان: أن "زيدان استعرض خلال كلمته التي ألقاها على هامش المشاركة في ورشة العمل (السلطة القضائية.. أبرز التحديات وسبل المعالجة) المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت، مسيرة القضاء العراقي تاريخيا منذ أفول الدولة العثمانية وفترة الاحتلال البريطاني وتأسيس الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي".
وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، بحسب البيان، إلى "القوانين التي نظمت العمل القضائي منذ العشرينات حتى عام 2003، وأبرز التحديات التي واجهته ومحاولات ثلم استقلاله ونزاهته وصولا إلى التغيير بعد 2003 وتشكيل مجلس القضاء، ثم صدور قانون إدارة الدولة العراقية في 2004 الذي عدل التسمية الى مجلس القضاء الأعلى وتشكلت بموجبه المحكمة الاتحادية العليا".
وتحدث زيدان عن صدور الدستور العراقي في 2005 الذي حدد إدارة شؤون القضاء في البلاد بمجلس القضاء الأعلى، ثم صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 الذي نص على أن يكون رئيس محكمة التمييز رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، واعتبر يوم صدور القانون في 23 /1 يوما للقضاء العراقي الذي نجح في العام نفسه بضمّ المعهد القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بعد أن كان تابعا لوزارة العدل، وفقاً للبيان.
