إثيوبيا تبسط سيطرتها على 70% من إقليم تيغراي

أعلنت إثيوبيا، اليوم الجمعة، أن جيشها سيطر على 70 % من أراضي إقليم تيغراي، الواقع شمالي البلاد.

وقال رضوان حسين، مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للأمن القومي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن "سبعين بالمئة من تيغراي تخضع لسيطرة قوة الدفاع الوطني الإثيوبية"، موضحا أن المساعدات تتدفق على المنطقة.

جاء ذلك بعد اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه الحكومة الإثيوبية مع جبهة تحرير تيغراي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، برعاية أفريقية.

وينص الاتفاق على الوقف الدائم للعدائيات، ونزع سلاح جبهة تحرير تيغراي، والاتفاق على وجود جيش وطني واحد، وفرض الحكومة الإثيوبية الفيدرالية سيادتها على كامل إقليم تيغراي، وتجميع قوات الجبهة في معسكرات تمهيدا لنزع سلاحها، وتوزيع المساعدات الإنسانية بالإقليم، والاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية بإقليم تيغراي من قبل الحكومة الإثيوبية.َ

يذكر أن النزاع بدأ في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إثر إرسال أديس أبابا قواتها إلى تيغراي بعد أن اتهمت جبهة تحرير تيغراي، الحزب الحاكم في الإقليم، بمهاجمة معسكرات للجيش الفيدرالي.

وكانت جبهة تحرير تيغراي قد تأسست عام 1975 ووصلت إلى الحكم في العام 1991 بعد الإطاحة بنظام مينجيستو هيلي ماريام العسكري بعد 16 عاما من القتال، وسيطرت على المشهد السياسي في إثيوبيا لنحو 27 عاما، قبل أن تطيح بها في عام 2018، ثورة شعبية اندلعت بإقليمي أوروميا وأمهرة، أكبر أقاليم إثيوبيا سكانا ومساحة، بعد مواجهات وحراك شعبي وصل أطراف العاصمة أديس أبابا.

وبعد الإطاحة بها، حاولت الجبهة اللجوء إلى السلاح لكنها قوبلت بحرب شرسة مع الحكومة الفيدرالية، وتمكنت بعد ذلك من اختراق إقليم أمهرة المجاور ووصلت إلى مشارف أديس أبابا بنحو أكثر من 100 كيلومتر، إلا أن الجيش الإثيوبي أجبرها على التراجع.

وفي أغسطس/آب الماضي حاولت الجبهة اختراق إقليم تيغراي من منطقة "قبو- راياط بإقليم أمهرة، لكنها فشلت، وتراجعت أمام الجيش الإثيوبي.

أخبار أخرى..

إثيوبيا واليمن يناقشان إجراءات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين

شهدت  محافظة مأرب باليمن، اليوم، لقاءاً موسعاً بين السلطة المحلية برئاسة الوكيل عبدربه مفتاح، والفريق الممثل للحكومة الاثيوبية مشكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة الاثيوبية الذي يزور المحافظة حاليا ومكتب المنظمة الدولية للهجرة بالمحافظة، والتعاون والتنسيق في تسهيل اجراءات العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين الى اليمن والمتواجدين في المحافظة.

وناقش الطرفان  الاجراءات الادارية والامنية المتعلقة بالجانبين الاثيوبي واليمني لاستكمال اجراءات تسهيل المرحلة الثانية من برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين والذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة، واستكمال الوثائق والتصريحات المطلوبة.

كما  تسعى المنظمة خلال هذه المرحلة اعادة 1500 مهاجرا غير شرعي مقيمين في المحافظة حيث اكدوا رغبتهم بالعودة الطوعية من اصل 1800 مهاجرا سجلوا اسمائهم ويجري التواصل معهم للتأكد من رغبتهم الطوعية النهائية بالعودة.. حيث من المتوقع بحسب البرنامج ان تبدأ عملية تسيير رحلات العودة في 22 نوفمبر الجاري.

كما جرى خلال اللقاء، مناقشة الوضع الانساني للمهاجرين الاثيوبيين في المحافظة والذين وصل عددهم الى اكثر من 35 الف مهاجرا، والخدمات التي تقدمها لهم السلطة المحلية ومعاملتهم الانسانية المتميزة وبنفس درجة النازحين اليمنيين الى المحافظة.

وعبر الفريق الحكومي الاثيوبي، عن تقدير الحكومة الاثيوبية للحكومة اليمنية والشعب اليمني على سعة صدرهم ومعاملتهم الراقية والانسانية مع المهاجرين الاثيوبيين غير الشرعيين رغم ما تمر به اليمن من اوضاع استثنائية وانسانية واقتصادية صعبة جراء الحرب التي تشهدها منذ ثمان سنوات.. مثمنين التعاون الكبير للسلطة المحلية بالمحافظة في تسهيل اجراءات العودة الطوعية للاثيوبيين سواء خلال المرحلة الاولى او هذه المرحلة.

وتستهدف اعادة 1500 مهاجرا من اصل 1800 مهاجرا ابدوا استعدادهم للعودة.